قصدش بوده كه به او رجوع نمايد كما اينكه در آنچه كه در آبادانى گرفته مىشود ، گذشت .
( 1 )
مسألهء 6 - اگر صاحب حيوان آن را رها كند و در راهها يا صحراها و بيابانها آزادش كند
پس اگر به قصد اعراض از آن باشد براى هر كس جايز است كه آن را گرفته و تملك نمايد كما اينكه همين است حال در هر مالى كه صاحبش از آن اعراض نموده است . و اگر به قصد اعراض نباشد بلكه از جهت اين باشد كه نمىتواند خرج او را بدهد يا از جهت اينكه حيوان فرسوده و خسته شده است ، كما اينكه زياد اتفاق مىافتد كه انسان وقتى چارپايش در راهها و صحراها خسته و وامانده شد و نتوانست كه نزد آن باشد رحل يا زين آن را مىگيرد و آن را رها مىكند و مىرود ، پس اگر آن را در كلاء و آب و جاى امنى رها كند براى هيچ كس جايز نيست كه آن را بگيرد ؛ پس اگر آن را بگيرد غاصب و ضامن آن است و اگر بعد از گرفتن ، آن را رها نمايد از ضمان خارج نمىشود و در وجوب حفظ آن و خرج بر آن و عدم رجوع به صاحبش همان است كه در آنچه كه در آبادانى گرفته مىشود ، گذشت .
و اگر آن را در جاى خوفناكى و بر غير آب و كلاء رها كند ، گرفتن آن جايز است و آن مال گيرندهء آن است در صورتى كه آن را تملك كند .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر چارپايى را يافت و با قرائن معلوم شود كه صاحبش آن را رها كرده است
ولى نداند كه به قصد اعراض يا به سبب ديگرى است ، در حكم دوّمى مىباشد پس حق گرفتن و تملك آن را ندارد مگر اينكه در جاى مخوف و بدون آب و كلاء باشد .
( 3 )
مسألهء 8 - اگر در غير آبادانى حيوانى را پيدا كند و نداند كه صاحب آن ، آن را به يكى از دو نوع رها كرده
يا آن را رها نكرده بلكه گم شده يا از او فرار كرده است در حكم دومى از تفصيل گذشته ، مىباشد ؛ پس اگر مثل شتر است گرفتن و تملك آن جايز نمىباشد مگر اينكه غير سالم بوده و در آب و كلاء نباشد و اگر مثل گوسفند است گرفتن آن مطلقا جايز است .
( 4 )
لقطهء غير حيوان
( 5 ) و اين همان است كه در صورت اطلاق ، به آن لقطه ، و لقطه به معناى اخص اطلاق مىشود ، و در آن معتبر است كه مالك شناخته شده نباشد ؛ پس اين لقطه قسمى از مجهول المالك است كه داراى احكام خاصى است .
( 6 )
مسألهء 1 - در لقطه معتبر است كه از مالك گم شود
پس آنچه كه از دست غاصب و دزد گرفته