خرجى كه مىكند ، براى او جايز است و به صاحب آن - در صورتى كه هزينه زيادتر باشد - رجوع مىكند و اگر منفعت زيادتر از خرج باشد به صاحبش مىدهد .
( 1 )
مسألهء 2 - بعد از آنكه حيوان را در آبادانى گرفت و زير دستش قرار داد ، بر او واجب است كه در دو صورت جواز گرفتن و عدم آن از صاحبش جستجو نمايد
، پس اگر از صاحب آن مأيوس شده آن را يا ثمنش را صدقه بدهد مانند غير آن از مجهول المالك .
( 2 )
مسألهء 3 - آنچه كه از حيوان مانند مرغ و كبوتر - از حيواناتى كه صاحبش شناخته شده نيست - داخل خانهء انسان شود ظاهرا از لقطه خارج مىباشد
بلكه داخل در مجهول المالك است پس از صاحب آن جستجو مىشود و در وقتى كه از صاحب آن مأيوس شد ، آن را صدقه مىدهد و فحص لازم ، به قدر متعارف اين گونه موارد است ، به اينكه از همسايهها و خانهها و آبادانيهاى نزديك سؤال كند .
و جايز است كه مانند كبوتر را تملك نمايد در صورتى كه مالك دو بال خود باشد ، و معلوم نباشد كه صاحبى داشته باشد و فحص واجب نيست و احوط در جايى كه مىداند كه مالك دارد و لو از جهت آثار دست كه بر آن است ، به آن معاملهء مجهول المالك نمايد .
( 3 )
مسألهء 4 - آنچه كه از حيوان در غير آبادانى از راهها و جادهها و بيابانها و صحراها و كوهها و نيزارها و مانند آنها ، پيدا مىشود
اگر از آنچه كه به حسب عادت خودش را از درندههاى كوچك مثل روباه و شغال و گرگ و كفتار و مانند اينها ، حفظ مىكند ، باشد يا به خاطر آنكه جثهاش بزرگ است مانند شتر يا به خاطر آنكه به طور سريع مىدود مانند اسب و آهو يا به خاطر آنكه داراى قدرت و يورش است مانند گاوميش و گاو ، گرفتن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست در صورتى كه در كلاء و آب باشد ؛ يا سالم باشد كه بر تحصيل آب و كلاء قدرت داشته باشد .
و امّا اگر از آنچه كه درندههاى كوچك بر آن غلبه دارد باشد مانند گوسفند و شتر بچه و بچه چارپا ، گرفتن آن جايز است ؛ پس اگر آن را گرفت بنابر احوط ، بايد در جايى كه آن را پيدا كرده و در حوالى آن - در صورتى كه كسى باشد - معرفى كند . پس اگر صاحب آن را بشناسد بايد به او برگرداند و گرنه مىتواند آن را تملك كرده و بفروشد و بخورد با ضمان براى مالكش - اگر پيدا شود - كما اينكه حق دارد آن را باقى بدارد و براى مالكش حفظ نمايد و ضمانى بر او نيست .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر شتر و مانند آن را در صورتى كه گرفتن آن جايز نبود ، بگيرد ضامن آن است
و واجب است كه براى آن خرج نمايد و در خرج به آن ، حق رجوع به صاحبش را ندارد اگر چه