( 1 )
مسألهء 39 - اگر در مغصوب مثلى صنعت حرام غير محترمى به كار رفته باشد
كما اينكه در آلات قمار و لهو و لعب و مانند آنها هست ، ضامن صنعت آن نمىباشد ، چه خصوص صنعت را تلف نموده باشد يا با جنس آن ؛ پس اگر جنس آن باقى مانده است ، بايد برگرداند و اگر تلف شده بايد عوض آن را بدهد و به جهت شكل و صنعت آن ، چيزى بر او نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 40 - اگر مغصوب در دست غاصب عيب پيدا كند بايد تفاوت نقص آن را بدهد
و در اين جهت بين حيوان و غير حيوان فرقى نيست ، البته « عبيد » و « اماء » داراى بعضى از احكام مخصوص و تفصيلاتى هستند كه اين مقام گنجايش آنها را ندارد .
( 3 )
مسألهء 41 - اگر دو چيز را غصب نمايد كه قيمت هر يك از آنها به طور جداگانه كمتر از قيمت آن در صورتى كه با هم باشند ، باشد
مانند دو لنگه درب و يك جفت كفش ، و يكى از آنها تلف شود يا آن را تلف نمايد قيمت در صورت با هم بودن تلف شده را ضامن است و بايد باقى را با مقدار نقصانى كه قيمت آن به جهت جدا بودنش پيدا كرده است . برگرداند پس اگر يك جفت كفش را غصب نمايد كه قيمت هر دوى آنها ده و قيمت هر لنگه - جداگانه - سه مىباشد پس يكى از آنها نزد او تلف شود ، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است كه پنج مىباشد و ديگرى را با نقصى كه - به جهت تنها بودن - در آن پيدا شده كه آن دو است بايد برگرداند پس يك لنگه كفش باقى مانده و هفت را به مالك مىدهد . و اگر يكى از آنها را غصب نمايد و نزد او تلف شود ، قيمت با هم بودن تلف شده را ضامن است و آن در فرض مذكور ، پنج مىباشد . و آيا نقصى كه بر لنگهء دومى وارد شده كه دو باشد ، ضامن است تا هفت بدهكار باشد ؟ در آن دو وجه بلكه دو قول است كه اولى آنها خالى از رجحان نمىباشد .
( 4 )
مسألهء 42 - اگر با كار غاصب ، زيادهاى در عين مغصوب زياد شود اين زياد بر سه قسم است :
يكى اين است كه فقط يك اثر پيدا كند مانند خياطى كردن لباس با نخهاى مالك و ريسيدن پنبه و بافتن نخ و آرد كردن گندم و جو و ريختهگرى نقره و مانند اينها . دوم اين است كه فقط عينى در آن زياد شود مانند كاشتن درختها و ساختن ساختمان در زمين صاف و مانند اينها .
سوم اين است كه اثر مشوب به عينى در آن زياد شود مانند رنگ كردن لباس و مانند آن .
( 5 )
مسألهء 43 - اگر اثر محض را در عين غصبى بيفزايد بايد به همان صورت برگرداند
و به جهت آن زيادى و از جهت اجرت كار ، چيزى براى او نيست و حق ندارد كه آن اثر را بدون اذن مالك از بين ببرد و عين را به صورت اولش برگرداند ؛ زيرا اين كار تصرف در مال ديگرى است بدون اذن او . بلكه اگر بدون اذن او آن را از بين ببرد ضامن قيمت آن براى مالك مىباشد اگر چه نقصى در عين وارد نكند . و مالك حق دارد در صورت داشتن غرض عقلايى او را به از بين بردن