اينكه شخصى آن را از مالكش غصب كند و يك نفر ديگر آن را از غاصب ، غصب كند سپس شخص سومى از غاصب دوم غصب كند و هكذا سپس تلف شود همه ضامن مىباشند ؛ پس مالك حق دارد به هر كدام از آنها براى گرفتن بدل مثلى يا قيمى آن رجوع نمايد و مىتواند به بيشتر از يكى از آنها رجوع كند كه از آنها با تقسيم مساوى يا با تفاوت ، بدل را بگيرد ، حتى اگر مثلا ده نفر باشند حق دارد به همهء آنها رجوع كند و از هر كدام ده يك بدل را كه استحقاق دارد بگيرد و حق دارد از يكى از آنها نصف و بقيه را از بقيهء آنها به تقسيم متساوى يا متفاوت بگيرد ؛ اين حكم مالك با آنها است . و اما حكم بعضى از آنان با بعضى ديگر اين است كه قرار ضمان بر غاصب آخرى است كه مال ، نزد او تلف شده است به اين معنى كه اگر مالك به او رجوع كرد و غرامت گرفت او - جهت غرامتى را كه كشيده - حق رجوع به ديگرى را ندارد به خلاف دستهاى غاصب قبلى ؛ زيرا اگر مالك به يكى از آن دستها رجوع نمايد او حق دارد به غاصب آخرى كه مال ، نزد او تلف شده رجوع كند كما اينكه هر كدام از آنها حق دارند به پشتسرىشان رجوع نمايند و او به پشت سرى خود و هكذا تا به آخرى منتهى شود .
( 1 )
مسألهء 37 - اگر چيز مثلى را كه در آن صنعت حلال است ، غصب نمايد - مانند زيور از طلا و نقره
، و مانند ظرف از مس و مانند آن - و نزد او تلف شود يا آن را تلف نمايد ، ضامن مثل آن جنس و ضامن قيمت صنعت آن مىباشد ؛ پس اگر گوشوارهاى از طلا را غصب نمايد كه وزنش دو مثقال و ارزش ساخت و زرگرى آن به ده درهم باشد ، ضامن دو مثقال طلا عوض جنس گوشواره و ده درهم براى ارزش صنعت آن مىباشد . و احتمال قريب مىرود كه بعد از ريختهگرى و بعد از آنكه صنعتى روى آن انجام مىگيرد قيمى شود ؛ پس جنس و صنعت گوشواره ، قيمت مىشود و قيمت بازار آن داده شود . و احوط آن است كه مصالحه نمايند . و امّا احتمال اينكه چيز ساخته شده با صنعتش مثلى باشد جدا بعيد است ، البته اين احتمال بعيد نيست در مصنوعاتى كه مماثل نزديك به هم دارند ، بلكه جدا نزديك است مانند مصنوعاتى كه با ماشينها و كارخانههاى متداول اين زمانها از انواع ظروف و ادوات و لباسها و غير اينها ، توليد مىشوند .
پس در همهء اينها با مراعات صنعت آنها ضامن مثل مىشود .
( 2 )
مسألهء 38 - اگر مصنوعى را غصب كند و فقط شكل و صنعت آن - نه جنس آن - تلف شود بايد عين را برگرداند
و قيمت آن را بدهد و مالك حق ندارد كه او را به برگرداندن صنعت آن ملزم نمايد .
كما اينكه اگر غاصب آن را بذل نمايد و بگويد من آن را مانند اولش مىسازم و به تو مىدهم ، قبول آن بر مالك لازم نمىباشد .