اثر ، و برگردان عين به حالت اولش ملزم نمايد و در اين صورت غاصب ضامن ارزش صنعت آن نمىباشد . البته اگر نقصى بر عين وارد شود ضامن تفاوت نقصان است .
( 1 )
مسألهء 44 - اگر زمينى را غصب نمايد و زراعت كند يا درخت در آن بكارد زراعت يا درخت و نماى آنها مال غاصب مىباشد
و مادامىكه زمين در زراعت يا با درختها است ، بايد اجارهء آن را بپردازد . و بر او لازم است كه زراعت و درخت را از آن از بين ببرد اگر چه متضرر شود . و نيز بر او لازم است كه گودى زمين را پر كرده و تفاوت نقصان را - اگر زمين به زراعت و كندن آن ناقص شده باشد - بپردازد . مگر اينكه مالك به بقاى آن به طور مجّانى يا در مقابل اجاره ، راضى شود . و اگر صاحب زمين ارزش درختكارى يا زراعت را بذل نمايد قبول آن بر غاصب واجب نيست . و همچنين اگر غاصب اجارهء زمين يا قيمت آن را بذل نمايد قبول آن بر صاحب زمين واجب نمىباشد . و اگر غاصب چاهى را در زمين بكند ، در صورت مطالبهء مالك ، بايد آن را پر كند و غاصب بدون مطالبهء مالك حق پر كردن آن را ندارد تا چه رسد به اينكه او را منع نمايد . و اگر در زمين غصبى ساختمانى بنا كند مانند اين است كه در آن درخت بكارد پس ساختمان ملك غاصب است در صورتى كه مصالح ساختمانى آن مال او باشد . و مالك حق دارد كه او را به كندن آن ملزم نمايد ؛ پس حكم آن در جميع مذكورات حكم درختكارى است .
( 2 )
مسألهء 45 - اگر در زمينى كه غصب كرده است درختكارى يا ساختمان كند و نهالها و مصالح ساختمانى مال صاحب زمين باشد
همه مال صاحب زمين است و غاصب حق كندن آنها يا مطالبهء اجرت را ندارد ؛ ولى مالك - در صورت داشتن غرض عقلايى - حق دارد به كندن و خراب كردن آنها ملزم نمايد و بر غاصب است كه تفاوت نقص زمين را بدهد و گودى آن را پر كند .
( 3 )
مسألهء 46 - اگر لباسى را غصب كند و به رنگ خودش آن را رنگ نمايد
پس اگر بر طرف كردن آن با باقى ماندن ماليت آن ممكن باشد حق آن را دارد و مالك لباس حق منع او را ندارد كما اينكه مالك حق دارد او را به آن ملزم نمايد . و اگر به جهت بر طرف كردن رنگ آن نقصى در لباس وارد شود ، غاصب ضامن آن مىباشد . و اگر مالك لباس از غاصب طلب كند كه او را مالك رنگش - به قيمت آن - بنمايد قبول آن واجب نيست مانند عكس آن به اينكه غاصب از مالك بخواهد كه او را مالك لباس كند . اين در صورتى بود كه بر طرف كردن رنگ ممكن باشد . و اما اگر بر طرف كردن آن ممكن نباشد يا هر دو راضى شوند كه رنگ باقى بماند و رنگ ، عين ماليت دارى باشد هر دو به طور نسبت در قيمت لباس رنگ شده ، شريك مىباشند .
پس اگر قيمت لباس قبل از رنگ شدن مساوى قيمت رنگ آن باشد ، اشتراك آنها به دو نصف