بدل ، ملك مالك مىشود در حالى كه مغصوب در ملك او باقى مىباشد . و اگر تسليم مغصوب ممكن شود و به مالك برگرداند بدل را از او پس مىگيرد .
( 1 )
مسألهء 33 - اگر بدل در اين مدّت ، نماء و منافعى داشته باشد مال مغصوب منه مىباشد
ولى نماى متصل آن مانند چاقى تابع عين مىباشد ؛ پس اگر غاصب ، آن را پس گرفت با نمائش بر مىگرداند . و اما مبدل ، چونكه بر ملك مالك باقى است ، نماء و منافع آن مال مالك مىباشد ؛ ليكن بنابر اقوى منافعى را كه غاصب در اين مدّت استيفا نكرده ضامن نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 34 - قيمتى را كه غاصب در قيمىها و در مثلىها - در وقت تعذر مثل - ضامن است همان نقد بلد است
از طلا و نقره كه سكه معامله بر آنها زده شده است و غير اينها از آنچه كه نقد بلد است مانند اوراق نقدى و اين همان است كه مغصوب منه ، مستحق آن مىباشد . همان طورى كه در جميع غرامتها و ضمانها اين چنين است ، پس ضامن حق ندارد غير آن را بدهد مگر اينكه رضايت داشته باشند بعد از آنكه مراعات قيمت آن را كه مىپردازد كرده و با نقد بلد مقايسه نموده باشد :
( 3 )
مسألهء 35 - ظاهر آن است كه فلزات و معادن قالبريزى شده مانند آهن و سرب و مس تمام اينها حتى طلا و نقره مسكوك يا غير مسكوك ، مثلى مىباشند
و در اين صورت ضمان در تمام آنها به مثل مىباشد و در صورت نبود آنها ضمان به قيمت مىشود مانند بقيه مثلىهايى كه مثل آنها متعذر مىشود البته در خصوص طلا و نقره تفصيل است و آن تفصيل اين است كه اگر به غير جنس قيمت شود كما اينكه اگر طلا به درهم ، يا نقره به دينار قيمت شود اشكالى ندارد ؛ ولى اگر به جنس قيمت شود مانند نقره به درهم يا طلا به دينار چنانچه قيمت و قيمت شده از نظر وزن مساوى باشند كما اينكه نقره مورد ضمان و قيمت شده ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت شده و وزن آنها هم ده مثقال باشد ، در اين صورت هم اشكالى نيست . ولى اگر بين آنها تفاوت باشد به اينكه نقره قيمت شده مثلا ده مثقال باشد و به هشت درهم قيمت گردد كه وزن آنها هشت مثقال باشد ، در چنين صورتى پرداخت درهمها به عنوان غرامت از نقره اشكال دارد ؛ زيرا احتمال دارد كه داخل در ربا شود و حرام مىباشد كما اينكه جمعى از فقها به آن فتواى دادهاند .
پس احوط آن است كه به غير جنس قيمت شود به اينكه نقره به دينار و طلا به درهم قيمت شود تا از شبههء ربا سالم بماند .
( 4 )
مسألهء 36 - اگر چند دست غاصب پشت سر هم روى عينى واقع شوند سپس تلف شود
، به