بنابراين ، اگر مقدارى از برنج عنبر نزد او تلف شود واجب است بر او كه به همين مقدار از عنبر - نه غير آن - بپردازد .
و همچنين است حال در خرما و روغنها و اصناف آنها و غير اينها از چيزهايى كه شمارش نمىشود .
( 1 )
مسألهء 25 - اگر مثل در مثلى متعذر باشد قيمت آن را ضامن است
و اگر قيمت متفاوت باشد و به حسب زمانها كم و زياد شود به اينكه در وقت غصب قيمتى و در وقت تلف عين قيمتى و در زمان متعذر شدن آن قيمتى و زمانى كه قيمت را به مغصوب منه مىپردازد قيمتى داشته باشد معيار آخرى است .
پس بر او واجب است كه اين قيمت را بپردازد . بنابراين ، اگر يك من گندم كه قيمتش دو درهم باشد پس از آن ، آن را در زمانى كه گندم موجود است و قيمتش سه درهم بود تلف نمايد سپس متعذر شود و قيمتش چهار درهم شود سپس زمانى بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پيدا كند و قيمت آن را بپردازد ، قيمت گندم در اين زمان پنج درهم باشد واجب است كه اين قيمت آخر را بپردازد .
( 2 )
مسألهء 26 - در متعذر شدن آن كه در چنين حالتى پرداخت قيمت آن واجب مىشود
، نبود آن در بلد و اطراف آن كه عادتا به آنجا نقل مىشود ، كفايت مىكند .
( 3 )
مسألهء 27 - اگر مثل آن به بيشتر از ثمن المثل پيدا شود
مادامىكه موجب حرج نشود بر او واجب است كه آن را بخرد و به مالك بدهد .
( 4 )
مسألهء 28 - اگر مثل پيدا شود و ليكن قيمتش پايين آمده باشد چيزى بر غاصب نيست
مگر اينكه آن را به او بدهد و مالك حق مطالبه قيمت و ( يا ) تفاوت را ندارد .
پس اگر يك من گندم را در زمانى كه قيمتش ده درهم بود غصب نمايد و آن را تلف نمايد و مثل آن را به علّت قصور يا تقصير تا زمانى ندهد كه قيمتش پايين آمده و پنج درهم شود چيزى بر او نيست مگر ، دادن يك من گندم و مالك حق مطالبهء قيمت و ( يا ) مطالبه پنج درهم با يك من گندم را ندارد ، بلكه در صورتى كه غاصب بخواهد فعلا آن را ادا كرده و ذمهاش را فارغ نمايد او حق ندارد كه فعلا آن را نگيرد و در ذمه غاصب باقى بگذارد تا اينكه قيمتش ترقى كند .
( 5 )
مسألهء 29 - اگر مثل به خاطر زمان يا مكان ، از ماليّت بيفتد
ظاهر آن است كه غاصب حق ندارد كه مالك را به گرفتن مثل ملزم نمايد و در بر طرف شدن ضمان آن ، پرداخت آن به مالك در آن زمان يا مكان - در صورتى كه مالك راضى به آن نباشد - كفايت نمىكند ؛ پس اگر يخى