به او سپرده شود مانند بيع و شراء و اجاره و اجير نمودن براى كسى كه اين گونه كارها مناسب او است و رتق و فتق بعضى از امور مثل اينكه خودش در مصالح خود و مصالح ولى و مانند اينها در كسى كه اينها مناسب او است ، مباشرت كند .
و در زن سفيه ، بعضى از كارهاى مناسب زنان مثل اداره بعضى از مصالح خانه و معامله با زنان از قبيل اجاره و اجير نمودن براى خياطى يا ريسيدن يا بافندگى و امثال اينها به او سپرده شود . پس اگر از او احراز رشد كند به اينكه از او دقت و زيركى و اجتناب از غبن در معاملات و حفظ مال از ضايع شدن و صرف آن در موردش و پيمودن راه و روش عقلا ببيند مال او را به او مىدهد و گرنه نبايد به او تسليم نمايد .
( 1 )
مسألهء 11 - اگر احتمال دهد كه بچه قبل از بلوغ رشد پيدا كرده
واجب است كه قبل از بلوغ او را آزمايش كند كه اگر احساس و احراز رشد از او كند ، به مجرد بلوغ او ، مالش را بدهد و گرنه در هر زمانى كه رشد او را احتمال مىدهد ، وقت بلوغ يا بعد از آن باشد . و اما غير او ، پس اگر ادعاى پيدا شدن رشد براى او شود و ولىّ آن را احتمال دهد واجب است كه او را آزمايش كند و اگر ادعاى آن نشود در وجوب آزمايش به مجرد احتمال ، اشكالى است كه عدم آن خالى از قوت نيست .
( 2 )
در بيان فلس ( بىپول شدن ) و احكام آن
( 3 ) « مفلّس » كسى است كه از تصرف در مالش محجور شده ؛ زيرا مال او براى اداى بدهىهايش كافى نيست .
( 4 )
مسألهء 1 - براى كسى كه ديون او زياد است و لو چند برابر اموالش باشد ، جايز است كه هر نوع تصرف را در آنها بكند
و هر قسم تصرفش در آنها نافذ است و لو اينكه همه را از ملك خودش مجانا يا در مقابل عوضى بيرون كند و اين مادامى است كه حاكم شرع او را محجور نكرده باشد .
ولى اگر صلح او با اموال يا هبه آنها مثلا به خاطر فرار از اداى ديون باشد صحت آن خصوصا در وقتى كه اميد پيدا شدن مال ديگر به كسب و مثل آن ، برايش نباشد ، اشكال دارد .
( 5 )
مسألهء 2 - حجر بر مفلس جايز نيست مگر به چهار شرط :
اول - شرعا ديونش ثابت باشد .
دوّم - اموال او از جنسها و نقود و منافع و ديون بر مردم - غير از مستثنيات دين - به ديونش نرسد و