كمتر باشند . سوّم - ديون او حال باشند ؛ پس به خاطر ديون مدت دار ، محجور نمىشود و لو اينكه مال او به مقدار ديونش - اگر حال شوند - نباشد . و اگر بعضى از ديون حالّ و بعضى ديگر مدت دار باشد ، پس اگر مال او از دين حالّ كمتر باشد محجور مىشود و گرنه حجرى براى او نيست .
چهارم - همه طلبكارها يا بعضى از آنان - در صورتى كه مال او به مقدار دين اين بعض نباشد - به حاكم مراجعه نمايند و از او بخواهند كه او را محجور كند مگر اينكه دين مال كسى باشد كه حاكم ولىّ او است مانند ديوانه و يتيم كه در اين صورت حجر حاكم شرع مشروط به رجوع طلبكار نيست .
( 1 )
مسألهء 3 - بعد از آنكه شرايط تمام شد و حاكم او را محجور كرد و حكم به آن نمود ، حق طلبكارها به اموال او تعلق مىگيرد
و براى او تصرف در آنها به عوض ، مانند بيع و اجاره ، و به غير عوض مانند وقف و هبه جايز نيست مگر اينكه طلبكارها اذن يا اجازه دهند . و مفلّس فقط از تصرفات ابتدايى محجور مىشود ؛ پس اگر قبلا چيزى را با خيار فسخ خريده باشد سپس محجور شود ، خيار باقى است و حق دارد بيع را فسخ نموده و ( يا ) اجازه دهد . ولى اگر قبلا حق مالى از ديگرى داشته باشد ، نمىتواند همه يا قسمتى از آن را اسقاط و تبرئه كند .
( 2 )
مسألهء 4 - تصرف مفلّس فقط در اموالى كه موقع حجر ، موجود بوده ، ممنوع است
و امّا اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او پيدا مىشود مانند ارث يا به اختيار او وجود پيدا مىكند مانند جمعآورى هيزم و شكار و قبول وصيت و هبه و مانند اينها ، در اينكه حجر شامل اين گونه اموال مىشود ؟ بلكه در نفوذ آن بر فرض اينكه شامل بشود ، اشكال است البته اگر حاكم شرع از تصرف در آنها هم محجورش كند جايز و بىاشكال است .
( 3 )
مسألهء 5 - اگر بعد از حجر اقرار به دينى كند صحيح و نافذ است
ليكن آن كسى كه مفلّس برايش اقرار كرده بنابر اقوى با طلبكارها شريك نمىشود چه اقرار به دين گذشته يا دين بعد از حجر باشد و چه آن دين را به سببى نسبت دهد كه احتياج به رضايت دو طرف نداشته باشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها يا به سببى نسبت دهد كه محتاج آن است مانند قرض كردن و به ذمه خريدن و مانند اينها .
( 4 )
مسألهء 6 - اگر به يكى از عينها كه در اختيارش است ، براى شخصى اقرار كند
نفوذ اقرارش در حق او اشكالى ندارد . پس اگر حق طلبكارها ساقط شد و حجر بر طرف شد ، بر او لازم است كه به مقتضاى اقرارش ، آن عين را به « مقرّ له » تحويل دهد و اما نفوذ آن در حق طلبكارها به طورى كه در حال حجر به مقر له داده شود داراى اشكال است و اقوى عدم آن است .
( 5 )
مسألهء 7 - حاكم بعد از آنكه به حجر مفلس حكم كرد
و او را از تصرف در اموالش ممنوع