كه مثلا بگويد : « از خدا يا از دين اسلام ، برائت مىجويم اگر اين را انجام دهم يا اگر اين را انجام ندهم » ؛ پس گناه يا كفارهاى در مخالفت آن ، مترتب نمىشود . البته خود اين قسم حرام است و قسمخورنده گناه كار است و بين راست و دروغ و مخالفت و عدم مخالفت آن فرق نمىكند . بلكه احتياط آن است كه قسمخورنده ، ده مسكين را به عنوان كفاره ، اطعام دهد به اين كه به هر مسكين يك مد بدهد و از خداى متعال مغفرت و آمرزش بخواهد . و همچنين منعقد نمىشود به اين كه بگويد : « اگر اين را انجام ندهم پس من مثلا يهودى يا نصرانى هستم » .
( 1 )
مسألهء 7 - اگر قسم را بر مشيّت خداى متعال ، معلّق كند به اينكه بگويد : « قسم به خدا اين را انجام مىدهم اگر خدا بخواهد »
و مقصودش تعليق بر خواست خداى متعال باشد نه آنكه تنها جهت تبرّك به اين كلمه باشد منعقد نمىشود . حتى در جايى كه « محلوف عليه » ، فعل واجب يا ترك حرام باشد به خلاف موردى كه بر مشيّت غير او معلق كند به اين كه بگويد : « قسم به خدا اين را انجام مىدهم اگر زيد بخواهد » مثلا پس اين قسم بر فرض مشيّت او ، منعقد مىشود . پس اگر زيد بگويد : « من مىخواهم كه اين را انجام دهى » منعقد مىشود و حنث و كفاره بر ترك آن مترتب مىشود و اگر بگويد « من نمىخواهم انجام دهى قسم مذكور منعقد نمىشود و اگر قسمخورنده نداند كه زيد انجام آن عمل را مىخواهد يا نه اثر و حنث بر آن مترتب مىشود . و همچنين است حال اگر بر چيز ديگر غير از مشيّت ، معلق نمايد كه بر تقدير حصول آنچه بر آن معلق شده ، منعقد مىشود . پس بنابراين تقدير ، اگر محلوف عليه را بجا نياورد آن را حنث مىنمايد .
( 2 )
مسألهء 8 - در شخص قسمخورنده بلوغ و عقل و اختيار و قصد و منتفى بودن حجر در متعلق آن معتبر است
؛ پس قسم بچه و ديوانه - هميشگى يا ادوارى - در حال ديوانگى ، و مجبور و بىهوش بلكه شخص غضبناك كه غضبش شديد باشد به طورى كه قصد را از او سلب نمايد و محجور عليه در موردى كه بر او حجر شده است منعقد نمىشود .
( 3 )
مسألهء 9 - قسم فرزند با جلوگيرى پدر و قسم زوجه با منع شوهر منعقد نمىشود
، مگر اينكه محلوف عليه فعل واجب يا ترك حرام باشد و جلوگيرى و منع متوجه محلوف عليه باشد . و اما اگر به قسم متوجه باشد بعيد نيست كه منعقد نباشد . و اگر در غير آن قسم بخورند ، پدر يا همسر حق دارند كه يمين را حل نموده و اثر آن را از بين ببرند ، پس حرمت مخالفت و كفارهاى بر آن نيست . و آيا اذن و رضايت آنها در انعقاد قسم آنها شرط است كه اگر بر قسم آنها هم مطلع نباشند يا در صورتى كه آن را بدانند ولى حلّ ننمايند ؛ اصلا منعقد نمىشود يا اينكه اذن آنها شرط نباشد بلكه منع آنها مانع انعقاد قسم و حلّ آنها رافع استمرار آن مىباشد پس صحيح و