برايش قرار داده شده ، استحقاق سكنى را دارد . و همچنين مشترى حق ندارد آن را باطل كند و اگر جاهل باشد ، بين فسخ بيع و امضاى آن به همهء ثمن ، حق خيار دارد و اگر با بيع ، فسخ آن و مسلط كردن مشترى بر منافع ، اراده شود ، فسخ مىشود . پس در اين صورت مشترى حق خيار ندارد .
( 1 )
مسألهء 7 - اگر در عمرى ، طول حيات مالك را مدت قرار دهد و ساكن قبل از آن بميرد
، ورثه او حق سكنى در آن را دارند تا مالك بميرد . و اگر طول حيات ساكن ، مدت قرار داده شده و مالك قبل از او بميرد ، ورثهاش حق اخراج ساكن را در طول حيات او ، ندارند . و اگر ساكن بميرد ورثهاش حق سكنى ندارند مگر اينكه سكنى براى او در مدت حيات او ، و براى ورثهء او بعد از وفات او قرار داده شود ؛ پس ورثه چنين حقى را دارند . و اگر منقرض شوند به مالك يا ورثهاش برمىگردد .
( 2 )
مسألهء 8 - آيا مقتضاى سه عقد ، تمليك سكناى خانه است كه به تمليك منفعت خاصى برگردد
و او حق استيفاى آن را در صورت اطلاق دارد به هر نحوى كه براى خودش و غير خودش بخواهد مطلقا و لو اينكه بيگانه باشد و حق اجاره و عاريه دادن آن را دارد . و اگر مدتش عمر مالك باشد و ساكن بميرد - نه مالك - ارث برده مىشود ( آيا اين است ؟ ) يا مقتضاى آن ملتزم شدن به سكونت ساكن است به اينكه حق انتفاع و سكناى آن براى او باشد بدون آنكه منافع آن منتقل به او گردد .
و لازمهء آن در صورت اطلاق اين است كه ساكن كردن كسى كه عادتا در سكونت با او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دايه فرزندش و مهمانهايش ، بلكه و همچنين چارپايان در صورتى كه جايى براى آنها آماده باشد ، جايز است . و ساكن كردن غير اينها جايز نيست مگر اينكه آن را شرط كند يا مالك رضايت داشته باشد . و اجاره و عاريه دادن مسكن برايش جايز نيست و اين حق به مردن ساكن ، ارث برده مىشود ( و آيا اين است ؟ ) يا مقتضاى آن يك قسم اباحهء لازمى است . و لازمهء آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن ، كه لازمهء احتمال سوم ارث نبردن است ؟ و شايد اولى ، خصوصا در مثل « سكناى خانه مال تو است » و همچنين « عمرى و رقبى » ، اقرب باشد و مع ذلك مسأله خالى از اشكال نيست .
( 3 )
مسألهء 9 - هر چيزى كه وقف آن صحيح است ، عمرى قرار دادن آن هم صحيح مىباشد
از مزرعهها و حيوان و اثاث و غير اينها .
و ظاهرا رقبى در حكم عمرى است ؛ پس در جايى كه وقف صحيح است ، صحيح مىباشد .
و اما سكنى ، اختصاص به مسكنها دارد .