بميرد ارث مىباشد . و همچنين است حال اگر بر عنوان عامى مانند فقرا حبس نمايد پس اگر آن را تحديد به وقتى نمايد تا پايان آن لازم مىباشد و اگر وقتى را تعيين نكند مادامىكه حابس حيات دارد ، لازم مىشود .
( 1 )
مسألهء 2 - اگر سكونت در خانهاش را مثلا براى كسى قرار دهد ، به اينكه او را بر اسكان آن - با بقاى خانه بر ملكش - مسلط نمايد ، به آن ، سكنى گفته مىشود
؛ چه مطلق بگذارد و مدتى را معين نكند مثل اينكه بگويد : « تو را ساكن خانهام كردم » يا « سكناى خانه مال تو است » . يا مقدار آن را به عمر يكى از آنها قرار دهد كما اينكه اگر بگويد : « سكونت خانهام در مدت حيات تو مال تو است » يا « در مدت حياتم » . يا مقدار آن را به زمان تعيين كند مانند يك سال و دو سال مثلا البته براى هر يك از دوتاى آخرى ، اسمى است كه به آن اختصاص دارد و آن در اولى عمرى و در دومى رقبى است .
( 2 )
مسألهء 3 - هر كدام از اين سه ، احتياج به عقد دارند كه بر ايجاب از مالك و قبول از ساكن مشتمل است
؛ پس ايجاب هر آن چيزى است كه عرفا مفيد تسليط مذكور باشد ، مثل اينكه در سكنى بگويد « تو را در اين خانه ساكن كردم » يا « سكناى آن مال تو است » و هر چيزى كه معناى آنها را به هر لغتى كه باشد فايده بدهد و در عمرى ، مدت حياتم يا حيات تو ، و در رقبى مثلا يك سال يا دو سال ، اضافه مىشود . و عمرى و رقبى دو لفظ ديگر دارند ؛ براى اولى عمرى دادم اين خانه را در طول عمر تو يا عمر من يا مادامىكه باقى بودى يا باقى بودم يا مادامىكه زندگى كنى يا زندگى كنم و مانند اينها . و براى دومى به مدت چنينى به تو رقبى دادم . و قبول هر چيزى است كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند .
( 3 )
مسألهء 4 - در هر سه شرط است كه ساكن قبض نمايد
؛ و آيا قبض شرط صحت است يا لزوم ؟
دو وجه است بعيد نيست كه اولى باشد . پس اگر قبض نكند تا مالك بميرد ، بنا بر اظهر مانند وقف باطل مىشود .
( 4 )
مسألهء 5 - اين سه عقد لازم مىباشند كه عمل به مقتضاى آنها واجب است و مالك حق رجوع و بيرون كردن ساكن را ندارد
؛ پس در سكناى مطلق از آنجايى كه ساكن استحقاق مسماى اسكان را دارد و لو اينكه يك روز باشد ، عقد در همين مقدار لازم مىشود و مالك حق منع او از آن را ندارد . و در زايد از آن هر وقت كه بخواهد حق رجوع دارد . و در عمرى و رقبى به اندازهء مقدار معين شده ، لازم است و قبل از انقضاى آن حق اخراج او را ندارد .
( 5 )
مسألهء 6 - اگر خانهاش را براى شخصى سكنى يا عمرى يا رقبى قرار دهد از ملكش خارج نمىشود
و فروش آن جايز است و عقدهاى سهگانه باطل نمىشوند بلكه ساكن ، به طورى كه