( 1 )
مسألهء 92 - وقفى بودن چيزى ، به شياعى كه مفيد علم يا اطمينان باشد و به اقرار ذو اليد يا ورثهاش بعد از مردنش ثابت مىشود :
و ( نيز ) به بودن او در تصرف وقف ، به اينكه متصرفها در آن بدون معارض با آن معاملهء وقف مىنمايند و همچنين به بيّنهء شرعيّه ، ثابت مىشود .
( 2 )
مسألهء 93 - اگر اقرار به وقف كند سپس ادعا كند كه اقرارش به جهت مصلحتى بود ، از او شنيده مىشود
، ليكن در صورتى كه منازع صالحى با او منازعه كند ، احتياج به اثبات آن دارد ، به خلاف آنجايى كه اگر عقد را واقع سازد و قبض حاصل شود سپس ادعا كند كه او قاصد نبوده است ، پس از او اصلا شنيده نمىشود كما اينكه همين حال است در جميع عقدها و ايقاعات .
( 3 )
مسألهء 94 - كما اينكه عمل متصرفين به نحو معامله وقفى ، دليل بر اصل وقفى بودن آن است ، مادامىكه خلاف آن ثابت نشود ، همچنين كيفيت عمل آنها از ترتيب و تشريك و مصرف و غير اينها دليل بر كيفيت آن است
؛ پس مادامىكه خلاف آن معلوم نشود ، بايد متابعت شود .
( 4 )
مسألهء 95 - اگر ملكى دست شخصى باشد كه در آن به عنوان ملكى بودن آن ، تصرف مىكند
، - ليكن دانسته شود كه قبلا وقف بوده است - به مجرد آن ، از دستش گرفته نمىشود مادامىكه وقفى بودن آن بالفعل ثابت نشود . و همچنين است اگر كسى ادعا كند كه آن بر پدران او نسلى بعد از نسلى وقف شده و اين را اثبات كند بدون آنكه ثابت كند كه فعلا وقف است .
ولى اگر ذو اليد در مقابل ادعاى طرفش اقرار كند كه آن قبلا وقف بوده ولى بعدا مجوّز فروش پيدا شده است و آن را خريده است ، حكم « يد » او ساقط مىگردد و از او گرفته مىشود و به اثبات وجود مجوّز و وقوع خريدن ، ملزم مىشود .
( 5 )
مسألهء 96 - اگر كتاب يا مصحف يا غير اينها در دست شخصى باشد و او دعواى ملكيت آن را دارد
ولى بر آن نوشته شده كه وقف است ، به مجرّد چنين نوشتهاى حكم به وقفى بودن آن نمىشود ؛ پس خريدن از او جايز است ولى ظاهر اين است كه وجود چنين نوشتهاى در آن عين ، عيب و نقص مىباشد ، پس اگر بر مشترى در حال بيع پوشيده بماند ، حق خيار فسخ دارد .
( 6 )
مسألهء 97 - اگر ورقى به خط او در تركهاش ظاهر شود كه فلان ملكش وقف است
و قبض و اقباض واقع شده است ، به مجرّد آن حكم به وقفى بودن آن نمىشود مادامىكه علم يا اطمينان به آن حاصل نشود ؛ زيرا احتمال دارد كه او آن را نوشته تا وقف نمايد كما اينكه خيلى زياد اتفاق مىافتد .