پس متولى در تصرفاتش استقلال دارد و اذن ناظر در صحت و نفوذ آنها ، معتبر نيست و فقط لازم است كه او اطلاع پيدا كند . و اگر مقصود واقف اين باشد كه ناظر ، اعمال نظر و تصويب نمايد ، براى متولى جايز نيست كه تصرف كند مگر به اذن ناظر و تصويب او . و اگر مقصود واقف احراز نشود ، لازم است كه هر دو امر رعايت شود .
( 1 )
مسألهء 87 - اگر واقف اصلا متولى معين نكرده باشد ، در وقفهاى عمومى ، حاكم يا منصوب او - بنابر اقوى - متولى مىباشد .
و همچنين است در وقف خاص . در موردى كه به مصلحت وقف و مراعات بطنها برمىگردد از قبيل تعمير وقف و حفظ درختهاى وقفى و اجاره دادن آن براى بطنهاى بعدى . و اما نسبت به نموّ دادن و اصلاحات جزئى كه نماى فعلى متوقف بر آنها است مانند پاك كردن و لايروبى نهرهاى وقف و كاشتن و جمع كردن حاصل و تقسيم آن و امثال اينها ؛ پس امر آنها به موقوف عليهم موجود ، برمىگردد .
( 2 )
مسألهء 88 - در وقفهايى كه توليت آنها براى حاكم و منصوب او است
در صورت نبودن آنها و يا نرسيدن دست به آنها ، توليت اين اوقاف براى مؤمنين عادل است .
( 3 )
مسألهء 89 - در جايى كه امرش به حاكم برمىگردد
، بين موردى كه واقف ، متولى را معين نكرده باشد و بين موردى كه معين كرده و ليكن براى آن صلاحيت ندارد يا از صلاحيت خارج شده است فرقى نيست . پس اگر به عادل از فرزندانش توليت بدهد و بين فرزندان او عادلى نباشد يا عادل باشد ولى فاسق شود مانند اين است كه متولى نصب ننموده است .
( 4 )
مسألهء 90 - اگر توليت را براى دو عادل از فرزندانش مثلا قرار دهد و بين آنها فقط يك عادل باشد
، حاكم عادل ديگرى به او ضميمه مىكند . و اما اگر در بين آنها اصلا عادلى نباشد آيا بر حاكم لازم است كه دو عادل معين كند يا نصب يك امين كفايت مىكند ؟ احوط دو وجه اوّلى و اقواى آنها دوّمى است .
( 5 )
مسألهء 91 - اگر وقف محتاج تعمير باشد و چيزى نباشد كه در آن مصرف شود براى متولى جايز است كه جهت تعمير قرض كند
و قصدش اين باشد كه ما فى الذمهاش را بعد از آن از آنچه كه به او برمىگردد مانند منافع آن يا منافع موقوفاتش ، ادا نمايد . پس متولى باغ مثلا جهت تعمير آن قرض مىكند به قصد اينكه دينش را از عايدات آن بپردازد . و متولى مسجد يا زيارتگاه يا قبرستان و مانند اينها به قصد اينكه آن را از عايدات موقوفات آنها بپردازد . بلكه جايز است كه از مال خودش در آن مصرف نمايد و قصد داشته باشد كه از آنچه ذكر شد استيفا نمايد . و اگر براى آن قرض نمايد و مصرف كند و قصد نكرده باشد كه از آن بپردازد يا مال خودش را در آن مصرف كند و قصد استيفاى از آن نداشته باشد ، بعد از آن حق آن را ندارد .