عزل نكردن ترك نشود . و در صورت عزل خود با مراجعه به حاكم و نصب او ، قيام به وظائفش مىكند .
( 1 )
مسألهء 82 - اگر توليت را براى دو نفر قرار دهد پس اگر براى هر يك توليت را به طور مستقل قرار داده باشد ، در تصرف و عمل مستقل مىباشد
و بر او لازم نيست كه به ديگرى مراجعه كند .
و اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت توليت خارج شود ديگرى منفرد مىشود . و اگر توليت را براى آنها به طور اجتماع قرار دهد هيچ كدام آنها مستقل نمىباشند . و همچنين است اگر مطلق باشد و قرائن احوالى بر ارادهء استقلال نباشد . پس در اين صورت اگر يكى از آنها بميرد يا از صلاحيت خارج شود ، حاكم شرع شخص ديگرى را احتياطا - اگر اقوى نباشد - به او ضميمه مىكند .
( 2 )
مسألهء 83 - اگر واقف وظيفه متولى و كار او را تعيين كند همان متابعت مىشود
؛ و اگر مطلق بگذارد ، وظيفهاش آن چيزى است كه متعارف مىباشد از تعمير وقف و اجاره دادن آن و تحصيل اجرت و تقسيم آن بر ارباب وقف و اداى خراجش و مانند اينها . همه اينها بايد به صورت احتياط و مراعات صلاح باشد و كسى حق ندارد كه در آن مزاحم او باشد حتى موقوف عليهم . و جايز است كه واقف توليت بعضى از امور وقف را براى شخصى و بعضى ديگر را براى شخص ديگرى قرار دهد ؛ پس امر تعمير و تحصيل منافع را مثلا براى يكى و امر حفاظت و تقسيم آن بر ارباب وقف را براى يكى ديگر ، قرار مىدهد ، يا براى يكى قرار مىدهد كه وقف در دست و حفظ او باشد و براى ديگرى تصرفات قرار دهد ، و اگر امرى را به يكى تفويض نمايد مانند تعمير و تحصيل فايده و بقيه جهات وقف از حفاظت و تقسيم و غير اينها را مهمل بگذارد وقف نسبت به آنچه تفويض به او نشده است بدون متولى منصوب است ، پس جارى مىشود بر آن حكم آن كه مىآيد .
( 3 )
مسألهء 84 - اگر واقف چيزى از منافع را براى متولى تعيين كند ، همان متعيّن است .
و اين اجرت كار متولىّ مىباشد و بيشتر از آن چيزى برايش نيست اگر چه كمتر از اجرت مثل آن باشد . و اگر چيزى را معين نكند ، اقرب آن است كه حق اجرة المثل را دارد .
( 4 )
مسألهء 85 - متولى حق واگذارى توليت به ديگرى را ندارد حتى . اگر عاجز از تصدى آن باشد
مگر اينكه واقف در وقتى كه او را متولى قرار داده ، چنين چيزى برايش قرار دهد ، ولى حق دارد در بعضى از چيزهايى كه تصدّى آن وظيفهاش مىباشد ، ديگرى را وكيل نمايد ، در صورتى كه شرط مباشرت بر متولى نشده باشد .
( 5 )
مسألهء 86 - براى واقف جايز است كه بر متولى ، ناظرى قرار دهد .
پس اگر احراز شود كه مقصود واقف اين است كه ناظر تنها بر اعمال متولى اطلاع پيدا كند براى طلب وثوق و اطمينان