( 1 )
مسألهء 19 - رجوع در هبه يا به قول است مثل اينكه بگويد : « رجوع كردم » و آنچه كه اين معنى را برساند . و يا به فعل است
، مانند برگرداندن عين و گرفتن آن از دست متّهب ، و از اين قبيل است فروش بلكه و اجاره و رهن دادن آن در صورتى كه به قصد رجوع در هبه باشد .
( 2 )
مسألهء 20 - در رجوع اطلاع متّهب شرط نيست
؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشاء نمايد صحيح است .
( 3 )
مسألهء 21 - عطيّه براى ارحام مستحب است
، ارحامى كه خداى متعال مؤكدا به صلهء ايشان امر فرموده و از قطع ايشان نهى كرده است . از مولاى ما امام باقر ( عليه السّلام ) است كه فرموده : « در كتاب على است كه صاحب سه خصلت ابدا نمىميرد تا و بال و نتيجه بد آنها را ببيند : ظلم و قطع رحم و قسم دروغ كه با آن با خدا مبارزه مىكند . همانا ثواب صله رحم از ثواب همهء طاعتها زودتر به صاحبش مىرسد . يك قبيله با اين كه فاسقند صلهء رحم مىكنند و اين باعث زيادى اموال و جمعيّتشان مىشود .
قسم دروغ و قطع رحم خانهها را از اهلش خالى مىكند و خويشاوندى را انتقال مىدهد و انتقال خويشاوندى بر اثر قطع نسل است » « 1 » .
و بخشش به پدر و مادر اولى است ، چون كه خداوند به نيكى به آن دو امر كرده است ، از امام صادق عليه السّلام روايت است كه « مردى پيش پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) آمد و از حضرت درخواست توصيه نمود . حضرت فرمود : اصلا به خدا شرك مورز و اگر ترسيدى كه سوزانده شوى و عذاب گردى ( و تقيّه به زبان شرك ورزيدى ) قلبت به ايمان ثابت باشد . و پدر و مادرت را اطاعت كن و به آنان نيكى نما ، زنده باشند يا مرده . و اگر پدر و مادرت به تو امر كردند كه از اهل و مالت دست بكشى اين كار را انجام بده ، چون كه اين از ايمان است » « 2 » .
و مادر از همه اولى است ، زيرا كه در نيكى و صله به مادر بيش از پدر تأكيد شده است . از امام صادق عليه السّلام روايت است كه « مردى پيش پيامبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) آمد و عرض كرد يا رسول اللّه به چه كسى نيكى كنم ؟ فرمود : مادرت . گفت بعد چه كسى ؟ فرمود : مادرت .
گفت بعد چه كسى ؟ فرمود : مادرت . گفت سپس چه كسى ؟ فرمود : پدرت » « 3 » . و روايت به اين مضامين زياد است به مظانش مراجعه شود .
( 4 )
مسألهء 22 - برترى دادن بعضى از فرزندان بر بعضى ديگر ، در عطيّه ، جايز است .
ولى كراهت دارد . و چه بسا حرام باشد اگر سبب برانگيخته شدن فتنه و دشمنى و بغض كه به فساد كشانده شود ، باشد كما اينكه در جايى كه ايمن از فساد باشد و بعضى از آنان خصوصيتى داشته باشند كه موجب اولويت مراعات آن شود برترى دادن آن چه بسا ترجيح داشته باشد .
هامش
( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، كتاب نكاح ،