بر متّهب - بر فرض اينكه اصل هبه را ردّ ننمايد - لازم است كه آنچه را كه تعيين شده بذل نمايد .
و اگر مطلق بگذارد ، به اينكه شرط كند كه به او پاداش و عوضى بدهد و عوض را تعيين نكند پس اگر بر مقدارى ، اتفاق نمودند ، كه همان است و گرنه احتياط آن است كه به مقدار موهوب ؛ مثل يا قيمت آن را عوض بدهد . و احتياط بيشتر از آن اين است كه بيشتر از موهوب ، عوض بدهد خصوصا اگر واهب از متّهب ادنى باشد .
( 1 )
مسألهء 15 - ظاهرا در هبهاى كه عوض در آن شرط است لازم نيست كه تعويض آن به عنوان هبه باشد
، به اينكه بر متهب شرط كند كه چيزى به او هبه نمايد بلكه جايز است كه به عنوان صلح چيزى باشد ، به اينكه شرط كند بر او ، كه مال يا حقى را به او مصالحه نمايد . پس اگر با او مصالحه كند و قبول از او تحقق پيدا كند تحقيقا به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبهاش را ندارد . و همچنين جايز است كه عوض شرط شده در هبه ابراء حقى يا واقع ساختن عملى برايش باشد مانند خياطى لباسش يا درست كردن انگشترش و مانند اينها ، پس اگر او را از آن ابراء كند يا برايش عمل نمايد تحقيقا به او عوض را داده است .
( 2 )
مسألهء 16 - اگر واهب در جايى كه رجوع برايش جايز است ، از هبهاش رجوع نمايد
و موهوب نماى منفصلى داشته باشد كه بعد از عقد و قبض پيدا شده باشد ، مانند ميوه و حمل و ولد ، و شير در پستان ، مال متّهب مىباشد و به واهب برنمىگردد به خلاف نماى متصل مانند چاقى ؛ كه به واهب برمىگردد . و احتمال دارد كه اين مانع رجوع شود به جهت آنكه موهوب با چنين نمايى ، به همان شكل باقى نمانده است . بلكه حق رجوع نداشتن ، خالى از قوت نيست . بلكه ظاهر آن است كه پيدا شدن ثمره و حمل و بچه هم مانع رجوع مىشود ، پس با پيدا شدن اين نماءها رجوع به آن جايز نيست . ولى شير در پستان و اجرت خانه و حمام - مخصوصا اجرة المثل - اگر غاصبى آنها را غصب نمايد از اين قبيل « كه مانع رجوع باشد » نيست ؛ پس اينها بعد از رجوع ، مال متهب مىباشد .
( 3 )
مسألهء 17 - اگر واهب بعد از اقباض موهوب بميرد ، هبه لازم مىشود
اگر چه براى اجنبى بوده و معوضه نباشد و ورثهاش حق رجوع ندارد . و همچنين است اگر موهوب له بميرد پس موهوب به صورت لازم به ورثهاش منتقل مىشود .
( 4 )
مسألهء 18 - اگر واهب ، عين موهوبه را بفروشد
، پس اگر هبه لازم باشد ، - به اينكه براى صاحب رحم يا معوضه يا قصد از آن قربت يا عين از صورت اوليش بيرون آمده باشد - بيع فضولى مىشود بنابراين ، اگر متهب اجازه بدهد صحيح است . و اگر هبه لازم نباشد ظاهرا بيع صحيح است و از واهب واقع مىشود و اين رجوع در هبه بوده است . و اين در صورتى است كه به هبهاش التفات داشته باشد و گرنه بيع آن ، رجوع قهرى باشد تأمل و اشكال دارد پس احتياط ترك نشود .