تأخير بيندازد ، و بعد از جدا كردن نمىتواند آن را به چيز ديگرى تبديل كند .
( 1 )
مسألهء 8 - اگر زكاتى را كه كنار گذاشته كسى تلف كند
، پس اگر چيزى كه موجب ضمان است - مانند تأخير مثلا - در ميان نباشد پس ضمان آن تنها بر تلفكننده است و گرنه بر مالك هم هست ؛ اگر چه استقرار آن ( در نهايت ) بر متلف است .
( 2 )
مسألهء 9 - اگر با مالى كه براى زكات كنار گذاشته تجارت كند
خسارت بر مالك و سود آن براى فقرا است اگر تجارت به مصلحت زكات باشد و ولىّ امر ( معامله را ) اجازه دهد . و همچنين است بنابر اقرب تجارت كردن به نصاب ( بعد از واجب شدن و ) قبل از پرداختن زكات آن . و اما اگر با زكات و يا نصاب براى خودش تجارت كند و معامله را بر عين خارجى واقع نمايد پس در هر دو صورت تصحيح آن با اجازهء حاكم شرع محلّ اشكال است ، بلكه در فرض اوّل ( كه با زكات معامله نموده ) تمام آن باطل است و در دوّم ( كه با نصاب معامله كرده ) به نسبت مقدار زكات ( باطل است ) . ولى اگر معامله را بر ذمّه انجام دهد و ( آنچه را به ذمّه گرفته ) از زكاتى كه كنار گذاشته و يا از نصاب بپردازد ضامن است ؛ ليكن سود ، ملك خود او مىشود ، مگر آنكه در زمان انجام معامله تصميم داشته باشد كه از زكات يا نصاب بدهد كه در اين صورت معامله محلّ اشكال است .
( 3 )
مسألهء 10 - منتقل كردن زكات را از شهر خود ( به جايى ديگر ) جايز است
چه مستحقّى در شهرش باشد و چه نباشد و اگر تلف شود در فرض اول ( با وجود مستحق ) ضامن است و در فرض دوم ( كه مستحقّ نباشد ) ضامن نيست ؛ چنان كه مخارج انتقال در هر دو صورت بر مالك است .
( 4 )
مسألهء 11 - اگر فقيه به عنوان ولايت بر گرفتن زكات ، آن را بگيرد
ذمّهء مالك برئ مىشود ؛ اگر چه در نزد او به سبب كوتاهى كردن يا غير آن تلف شود و يا اشتباها آن را به غير مستحق بدهد . و اگر به عنوان وكالت از مالك بگيرد ذمّهء مالك برئ نمىشود مگر بعد از آنكه در مورد خودش مصرف و پرداخت شود .
( 5 )
مسألهء 12 - اجرت كسى كه كيل و وزن مىكند
و اجرت كيل و مانند آن بر مالك است .
( 6 )
مسألهء 13 - كسى كه در ذمّهء او يا در تركهاش زكات است
و مرگ او فرا رسد بر او واجب است وصيّت كند كه زكات را از تركهاش بپردازند ؛ و همچنين است ساير حقوق واجب . و اگر ورثه مستحقّ زكات باشند وصى مىتواند زكات را از مال ميّت به ورثه بدهد ؛ و همچنين اگر وصى مستحقّ زكات باشد مىتواند زكات ميّت را براى خودش بردارد اگر قرينهاى بر انصراف وصيّت از او و پرداختن به ديگران نباشد ، و اگر مىخواهد به ورثه بدهد مستحبّ است مقدارى از آن را به غير ورثه بدهد .
( 7 )
مسألهء 14 - براى مالك كراهت دارد كه از فقير بخواهد آنچه را به عنوان صدقه و لو صدقه مستحبى به او داده تملّك كند
، خواه تملّكش مجّانى باشد و خواه در مقابل عوض ، و اگر فقير