در صورتى كه گيرنده از غير راه ( مصرف در ) معصيت خدا ضامن آن باشد مالك مىتواند آن را مثل ساير بدهكاريها زكات حساب كند . و امّا اگر از راه ( صرف در ) معصيت ضامن شده باشد جايز نيست آن را زكات حساب كند ؛ كما اينكه در صورتى كه تلف شده به نحوى كه فقير ضامن آن نباشد ديگر جايى براى چيزى كه آن را زكات حساب كند نيست .
( 1 )
مسألهء 3 - اگر مالى داشته باشد كه نزدش نيست
و به مقدار زكات آن به فقير بدهد به نيّت آنكه اگر آن مال باقى است زكات آن باشد و اگر نيست صدقه مستحبّى يا ردّ مظالم باشد صحيح و كافى است .
( 2 )
مسألهء 4 - احتياط ( واجب ) آنست - اگر اقوى نباشد - تأخير ( در پرداختن ) زكات و لو به صورت جدا كردن آن از مال
، در صورت امكان ، از وقت وجوب آن كه مغاير با وقت تعلّق است در مثل غلات ، جايز نيست ، بلكه همچنين است در چيزهايى كه گذشتن سال معتبر است ؛ چون احتمال دارد وقت وجوب اداء همان وقت استقرار زكات ( بر مالك ) به سبب گذشتن سال باشد . بلكه احتياط آنست كه پرداختن زكات و به مصرف رساندن آن را هم ، با وجود مستحق ، تأخير نيندازد ؛ اگر چه اقوى آن است كه تأخير آن تا دو ماه يا بيشتر در طول سال جايز است خصوصا اگر منتظر مستحق معيّن يا افضل باشد . و احتياط آن است كه از چهار ماه بيشتر تأخير بيفتد ، و اگر بدون عذر تأخير بيندازد و تلف شود ضامن است . و مقدّم داشتن زكات پيش از وقت وجوب ، جايز نيست مگر به مستحق به عنوان قرض ، كه در اين صورت وقتى كه زكات واجب شد آن را زكات حساب مىكند به شرط آنكه شخص مستحق بر صفت استحقاق باقى باشد و قرض دهنده و مال هم بر شرايط وجوب باقى باشند و مىتواند از او پس بگيرد و به ديگرى بدهد اگر چه در اين صورت احتياط مستحبّ آن است كه زكات حساب كند .
( 3 )
مسألهء 5 - افضل بلكه احوط آن است كه در زمان غيبت ، زكات را به فقيه بدهند
خصوصا وقتى كه فقيه آن را مطالبه كند زيرا او به موارد مصرف آن آشناتر است ؛ اگر چه اقوى آن است كه دادن آن به فقيه واجب نيست ، مگر وقتى كه حكم كند كه به خاطر مصلحت اسلام و مسلمين به او بپردازند ، كه در اين صورت ، پيروى از او واجب است هر چند مقلّد او نباشد .
( 4 )
مسألهء 6 - مستحب است خويشاوندان را بر ديگران ترجيح دهد
و همچنين اهل فضل و فقه و عقل را بر غير آنان ، و فقيرى را كه سؤال ( گدايى ) نمىكند بر فقيرى كه سؤال مىكند ( ترجيح دهد ) .
( 5 )
مسألهء 7 - كنار گذاشتن زكات و تعيين آن در مال مخصوصى جايز است
حتّى در صورتى كه مستحق هم موجود باشد و تعيين آن در غير جنس زكوى ( نيز جايز است ) ولى ( بطور كلى تعيين و عزل ) همراه اشكال است ؛ اگر چه خالى از وجه نيست . و بعد از جدا كردن و تعيين در دست او امانت است و ضامن آن نيست مگر اينكه در نگهدارى آن كوتاهى كند و يا با وجود مستحق