وقت احتياج به قرض گرفتن دارد ، به او قرض بدهد ، جايز است . يا ( در صورتى كه ) قرض دادن براى اين باشد كه از قرضگيرنده استفاده كند ؛ زيرا او خوب وفا مىكند ، و به كسى كه به او نيكى كرده است ، بهترين پاداش را مىدهد ، به طورى كه اگر چنين نبود به او قرض نمىداد .
( جايز است ) ولى گرفتن زياده براى قرض دهنده خصوصا اگر قرض دادنش به اين خاطر باشد ، مكروه است ، بلكه اگر قرضگيرنده چيزى را به عنوان هديه و مانند آن به او داد ، براى قرض دهنده مستحب است آن را عوض طلبش حساب كند به اين معنى كه به مقدار آن از طلبش كم نمايد .
( 1 )
مسألهء 12 - تنها شرط كردن زياده به نفع قرض دهنده و بر ضرر قرضگيرنده حرام است
؛ پس ( اگر ) شرط كردن زياده به نفع قرضگيرنده ( باشد ) اشكالى ندارد ، مثل اين كه به او ده درهم قرض دهد به شرط اين كه هشت درهم بپردازد ، يا درهمهاى صحيحى را به او قرض مىدهد به شرط اين كه درهمهاى شكسته به او پرداخت كند ، پس آنچه بين تجار متداول است از گرفتن و دادن زياده در حوالههايى كه نزد آنها به « صرف برات » ناميده مىشود ؛ - بنابر آنچه حكايت شده بر آن خريدوفروش حواله ، اطلاق مىنمايند - . اگر به دادن مقدارى از درهمها و گرفتن حواله از كسى كه درهمها به او داده شده به كمتر از آن باشد ، اشكالى ندارد ، و اگر به دادن كمتر و گرفتن حواله به بيشتر باشد داخل در ربا است .
( 2 )
مسألهء 13 - قرضى كه با زياده شرط شده است صحيح است
؛ ليكن شرط باطل و حرام است .
پس قرض گرفتن از كسى كه قرض نمىدهد مگر با زياده ، مثل بانك و غير آن ، با قبول نكردن شرط بطور جدّى ، و فقط قبول كردن قرض ، جايز است ؛ و اظهار اينكه شرط را قبول نموده بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد حرام نيست ؛ پس قرض صحيح است و شرط باطل است بدون آن كه مرتكب حرام شده باشد .
( 3 )
مسألهء 14 - مالى كه قرض گرفته شده اگر مثلى باشد مانند درهمها
و دينارها و گندم و جو ، وفا و پرداخت آن به پرداختن آنچه از همان جنس در صفات مثل آن است ، مىباشد چه بر قيمتى كه وقت قرض دادن داشت باقى بماند يا ترقى و يا تنزّل كند ؛ و اين همان وفايى است كه متوقف بر تراضى نمىباشد . پس قرض دهنده حق دارد از قرضگيرنده آن را مطالبه بنمايد ، و او حق خوددارى ندارد و لو اين كه قيمت آن از آنچه گرفته بود خيلى ترقى كرده باشد . و قرضگيرنده حق دارد آن را ادا كند و قرض دهنده حق خوددارى ندارد و لو اين كه ( قيمت آن ) خيلى تنزّل كرده باشد ، و ممكن است كه به قيمت به غير جنس آن ، ادا كند ، به اين كه عوض درهمها ، مثلا دينارها را بدهد ، و بر عكس ، و ليكن اين متوقف بر تراضى است ، پس اگر عوض درهمها ، دينارها را بدهد ، قرض دهنده حق دارد ( از قبول آن ) خوددارى كند و لو در قيمت