كه وام مىگيرد جز بعد از قبض ، مالك نمىشود و ( مالك شدنش ) متوقف بر تصرف نيست .
( 1 )
مسألهء 7 - اقوى آن است كه قرض ، عقد لازم است
؛ پس وامدهنده حق فسخ آن و رجوع به عين قرض داده شده را - اگر موجود باشد - ندارد . و وامگيرنده هم حق فسخ و برگرداندن عين را در قيمىها ندارد . ولى وامدهنده حق دارد مهلت ندهد و از وامگيرنده بخواهد كه بپردازد و لو قبل از بر طرف شدن خواستهاش يا گذشتن زمانى باشد كه چنين چيزى در آن ممكن است .
( 2 )
مسألهء 8 - اگر مالى كه وام داده شده مثلى باشد مانند گندم
و جو و طلا و نقره ، در ذمهء وامگيرنده مثل آنچه كه وام گرفته ثابت مىشود . و آنچه كه از كارخانههاى صنعتى جديد بيرون مىآيد مانند ظرفهاى بلور و چينى ، بلكه و توپهاى پارچه بنابر اقرب ، به مثلى ملحق مىشود . و اگر ( وام ) قيمى باشد مانند گوسفند و مثل آن قيمت آنها در ذمهء گيرنده ثابت مىشود . و در اين كه قيمت وقت وام گرفتن و قبض معتبر است ؟ يا قيمت وقت پرداخت آن دو وجه است كه اوّلى آنها اقرب است اگر چه احتياط در مقدار تفاوت بين دو قيمت مصالحه و رضايت دادن است .
( 3 )
مسألهء 9 - شرط زياده ( در وام ) جايز نيست
، به اين كه مالى را به وام بدهد به شرط اين كه وام گيرندهء او بيشتر از آنچه كه وام گرفته بپردازد ؛ چه صريحا شرط كرده باشند يا آن را در نيّت و باطن داشته باشند ، به طورى كه قرض بر آن پايه واقع شود ، و اين همان رباى قرضى حرامى است كه سختگيرى و شدّت فراوان نسبت به آن ( در شرع ) وارد شده است . و بين اين كه زياده عينى باشد ، مانند ده درهم به دوازده درهم يا اين كه كارى باشد مانند دوختن لباس براى او ، يا منفعت و يا انتفاع بردن باشد مثل استفاده كردن از عين رهنى كه نزد او است ، يا صفتى باشد مثل اين كه درهمهاى شكسته را به او قرض بدهد به شرط اين كه درهمهاى سالم به او بدهد ، ( زياده با هر كدام از اينها باشد ) فرق نمىكند . و همچنين فرقى نيست بين اين كه مالى كه قرض داده شده ، ربوى باشد به اين كه از مكيل و موزون باشد و ( يا ) غير ربوى باشد ، به اين كه معدود و شمردنى باشد مثل گردو و تخم مرغ .
( 4 )
مسألهء 10 - اگر به او قرض بدهد و با او شرط كند كه چيزى را به كمتر از قيمت به او بفروشد
يا به كمتر از اجرت به او اجاره دهد ، اين شرط ، داخل در شرط زياده است . ولى اگر وامگيرنده به وامدهنده مالى را به كمتر از قيمتش بفروشد و با او شرط كند كه مبلغ معينى به او قرض بدهد ، اشكالى ندارد .
( 5 )
مسألهء 11 - زياده تنها ، با شرط كردن حرام است
، و امّا بدون شرط اشكالى ندارد . بلكه دادن چيز زيادهاى به قرض دهنده ، براى قرضگيرنده مستحب است ؛ چون كه از خوب ادا كردن دين است . و بهترين مردم كسى است كه ادا نمودنش از همه بهتر باشد . بلكه دادن و گرفتن آن در صورتى كه دادن زياده به خاطر اين باشد كه قرض دهنده او را خوب ادا كن ببيند و در نتيجه هر