مساوى باشند بلكه و لو دينارها گرانتر باشند . كما اين كه اگر قرض دهنده آن را بخواهد قرضگيرنده حق امتناع دارد و لو اين كه دينارها ارزانتر باشند . و اگر ( وام ) قيمى باشد تحقيقا گذشت كه ذمّهء او به قيمت مشغول مىشود و قيمت نقدها و پولهايى است كه ( در معاملات ) رائج است ، پس پرداختن اين پولها است كه متوقف بر رضايت دادن به پرداخت آن نيست ، و ممكن است كه از غير پولها با جنس ديگرى به قيمت ( قرض را ) ادا كند ليكن متوقف بر تراضى است . و اگر عينى كه به قرض داده شده عين موجود باشد پس قرضگيرنده يا قرض دهنده بخواهند كه با دادن آن ، اداى دين شود بنابر اقوى ، امتناع از آن جايز است .
( 1 )
مسألهء 15 - در قرض مثلى جائز است كه قرض دهنده بر قرضگيرنده شرط كند كه از غير جنس آن بدهد
، و اين شرط بر او لازم است ، به شرطى كه هر دو در قيمت مساوى باشند يا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته ، قيمت كمترى داشته باشد .
( 2 )
مسألهء 16 - اقوى آن است كه اگر سررسيد در قرض شرط شود صحيح است
و عمل به آن لازم است و قرض دهنده قبل از رسيدن سررسيد حق مطالبه ندارد .
( 3 )
مسألهء 17 - اگر بر وامگيرنده شرط كند كه وام را در شهر معينى پرداخت و تسليم نمايد
، صحيح و لازم است اگر چه در حمل آن هزينهاى باشد . پس اگر در غير آن شهر ، مطالبه كند ، بر او لازم نيست بپردازد ؛ كما اين كه اگر وامگيرنده در غير آن شهر آن را بپردازد بر وامدهنده ، قبول ( آن ) واجب نيست . و اگر قرض مطلق باشد و بلد تسليم را معين نكنند پس اگر قرض دهنده در شهرى كه قرض داده از او مطالبه كند پرداختن بر او واجب است ، و اگر قرضگيرنده در آن شهر اداء نموده قبول آن بر قرض دهنده واجب است . و امّا در غير آن شهر ، در صورتى كه طلبكار مطالبه كند و ضررى براى قرضگيرنده پيدا نشود و احتياج به خرج هم براى او نداشته باشد ، احتياط براى قرضگيرنده آن است كه آن را اداء كند ، كما اين كه براى قرض دهنده هم - در صورت نبود ضرر و حرج - احتياط آن است كه قبول نمايد و اگر يكى از آنها لازم آيد ، احتياج به تراضى است .
( 4 )
مسألهء 18 - در قرض جايز است كه دادن رهن يا ضامن يا كفيل و هر شرط جايزى كه در آن نفع قرض دهنده نباشد
و لو اين كه برايش مصلحت باشد ، شرط شود .
( 5 )
مسألهء 19 - اگر درهمهايى را قرض كند سپس سلطان ( دولت ) آنها را از اعتبار ساقط كند
و درهمهاى ( جديدى ) را كه غير آنهاست بياورد ( و رائج نمايد ) بر عهدهء او بجز درهمهاى اولى نيست ولى در مورد مثل اوراق ( و اسكناسهاى ) نقدى كه در اين زمانها متعارف است ، وقتى از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است كه ( ذمّهاش ) به درهمها و دينارهاى رايج پيدا مىكند .