خاطر خصوصيتى كه در آن است كه ( به وسيلهء آن ) نياز او برآورده و گرفتاريش بر طرف مىشود .
كه از پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) است : « هر كسى به بردار مسلمانش قرض دهد ، در مقابل هر در همى كه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى و طور سيناء ، براى او حسنه است . و اگر در مطالبهاش با او مدارا كند به خاطر اين مدارا مانند برق جهندهء فروزان ، بدون حساب و عذاب از روى صراط مىگذرد . و هر كس برادر مسلمانش نزد او شكايتى برد و به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزى كه نيكوكاران را جزا مىدهد ، بهشت را بر او حرام مىكند » « 1 » .
( 1 )
مسألهء 3 - وام دادن ، عقدى است كه احتياج به ايجابى مانند قول او : « قرض دادم به تو » يا آنچه كه اين معنا را برساند . و به قبولى ، كه دلالت بر رضايت به ايجاب كند ، دارد
؛ و عربى بودن در آن معتبر نيست بلكه با هر لغتى واقع مىشود ، بلكه با دادن عين و گرفتن آن به اين عنوان ( وام ) معاطات در آن جارى مىشود و آنچه كه از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و غير آن در دو طرف عقد اعتبار دارد در وامدهنده و وامگيرنده معتبر مىباشد .
( 2 )
مسألهء 4 - بنابر احتياط معتبر است كه مال عين مملوك باشد
؛ پس ، نه وام دادن دين و منفعت ، و نه آنچه كه تملك آن صحيح نيست ، مانند شراب و خوك ، صحيح نمىباشد . و در اينكه وام دادن چيز كلّى صحيح باشد ، به اين كه عقد بر كلى واقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحويل دهد ، تأمل است . و در مثلىها معتبر است از چيزهايى باشد كه ضبط اوصاف و خصوصيات آن ، كه قيمت و تمايلها با اختلاف آنها مختلف مىشود ، ممكن باشد . و اما در قيمىها ، مانند گوسفندها و جواهرات بعيد نيست كه امكان ضبط اوصاف آنها معتبر نباشد ، بلكه همين كه در وقت قرض دادن ، قيمت آن معلوم باشد كفايت مىكند . پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قيمت آنها در وقت قرض دادن بنابر اقرب ، جائز است اگر چه ضبط اوصاف آنها ممكن نباشد .
( 3 )
مسألهء 5 - بايد كه قرض بر معيّن واقع شود
؛ پس قرض دادن مبهم صحيح نيست مانند « يكى از اين دو تا » . و ( بايد ) كه مقدارش با پيمانه در چيزهايى كه پيمانه مىشود و با وزن در چيزهايى كه وزن مىشود ، و با شماره در چيزهايى كه با شمردن اندازهگيرى مىشود معلوم باشد . پس قرض دادن انباشتهاى از طعام به صورت گزاف صحيح نيست . و اگر با پيمانه معينى اندازه شود و ظرف معينى پر شود كه غير پيمانهء متعارف باشد يا با سنگ معينى وزن شود كه غير وزنهء متعارف نزد مردم باشد ، بعيد نيست به آن اكتفا شود ؛ ليكن احتياط ، خلاف آن است .
( 4 )
مسألهء 6 - در صحت قرض ، تحويل گرفتن و تحويل دادن شرط است
؛ پس وام خواه مالى را
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، باب 6 از ابواب دين ، ح 5 .