حصهاش را ببرد .
( 1 )
مسألهء 15 - خراج زمين و مال الإجارهاى كه براى زمين اجارهاى است ، بر مزارعه دهنده است
نه زارع ؛ مگر اين كه همه يا بعضى از آن را بر زارع شرط كرده باشد . و امّا ساير مخارج مانند كشيدن نهرها و كندن چاهها و اصلاح ( و لايروبى ) نهر و تهيهء وسائل آبيارى و نصب وسيلهء آبكشى و مانند اينها ، پس بايد تعيين كنند كه به عهدهء كدامشان مىباشد مگر اين كه عادت مشخصى باشد ، كه ( آنان را ) از تعيين كردن بىنياز نمايد .
( 2 )
مسألهء 16 - براى هر كدام از زارع و مالك در وقت رسيدن حاصل ، جائز است كه حصهء ديگرى را به حسب تخمين ، به مقدار معينى از حاصل زراعت با رضايت هم ، قبول نمايد .
و اقوى آن است كه بعد از قبول ، از دو طرف لازم مىباشد ؛ اگر چه بعد از آن معلوم شود كه حصهاش زيادتر يا كمتر مىباشد . پس كسى كه قبول كرده ، تمام آن مقدار به عهدهء او مىباشد ؛ و لو اين كه معلوم شود كه حصهء صاحبش كمتر از آن است . كما اين كه بر طرفش لازم است كه آن را قبول كند اگر چه معلوم شود كه حصهاش بيشتر از آن است . و حق مطالبه زيادى را ندارد .
( 3 )
مسألهء 17 - اگر ريشههاى زراعت بعد از جمع كردن حاصل و گذشتن مدت در زمين بماند
و بعد از آن در سال آينده سبز شود ، پس اگر قرارى كه بين آنها بوده بر اين باشد كه در زرع و ريشهء آن ( هم ) شريك باشند ، زراعت ( و حاصل ) جديد به حسب زراعت سابق بين آنها مشترك مىباشد . و اگر قرارشان بر اين بوده است كه در زراعت همان سال شريك باشند ، پس زراعت ( و حاصل ) جديد مال صاحب بذر است ؛ كه اگر از آن اعراض كند ، مال كسى مىشود كه به آن سبقت بجويد .
( 4 )
مسألهء 18 - زمين بايرى را كه كاشتن آن جز بعد از اصلاح و آباد كردن آن ممكن نيست ، جايز است به مزارعه دهد
بنابراين كه آن را آباد كند و اصلاح نمايد و يك يا دو سال مثلا براى خودش بكارد سپس حاصل آن بطور مشاع به حصهء معينى در مدت مشخّصى ، بين آنها مشترك باشد .