صاحب زمين باشد ؛ پس در اين صورت اقوى آن است كه اجرت كار و گاوها بر مالك زمين نمىباشد . و اگر بذر از عامل باشد زراعت مال او است و اجرت زمين به عهدهء او است ؛ و همچنين است ( اجرت ) گاوها در صورتى كه از صاحب زمين باشند ؛ مگر اين كه بطلان ( آن ) مستند به قرار دادن همهء حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت اقوى آن است كه اجرت زمين و گاوها بر او نمىباشد ، و زارع حق ندارد تا رسيدن زراعت و لو با اجرت ، آن را ( در زمين ) باقى بدارد . پس مالك حق دارد دستور به كندن آن بدهد .
( 1 )
مسألهء 14 - نحوهء شريك بودن عامل با مالك در حاصل زمين ، تابع قرارداديست كه ميانشان هست .
پس گاهى در زراعت از وقت بيرون آمدن و پيدايشش ، شريك مىباشند بنابراين گياه سبز و چيده و كاه و دانه آن - همهاش - مشترك بين آنها مىباشد . و گاهى در خصوص دانهاش شريك مىباشند . يا از وقتى كه دانه بسته مىشود ، يا بعد از بسته شدن آن تا زمان دروى آن ؛ پس گياه و سبزهء چيده و كاه ، همگى مال صاحب بذر مىباشد . و ممكن است كه ( مقدار ) بذر مال يكى از آنها و علف سبزهء چيده و كاه مال ديگرى باشد ، با اين كه در دانه شريك باشند .
اين وقتى است كه تصريح شده باشد ؛ و امّا با نبود تصريح ظاهر آن است كه مقتضاى قرار مزارعه در صورت اطلاق ، وجه اول است پس زراعت به مجرد بر آمدن و پيدايشش ، ( همه چيز آن ) مشترك بين آنها مىباشد .
و بر آن امورى مترتب مىشود . از جمله آنها اينكه : سبزهء چيده و كاه هم بين آنها مشترك است . و از آن جمله اينكه : در صورتى كه حصهء هركدامشان به حدّ نصاب رسيده باشد ، به هر دوى آنها زكات تعلق مىگيرد . - در صورتى كه نصيب يكى از آنها ( به حدّ نصاب ) رسيده باشد - به كسى كه نصيب او به حدّ نصاب رسيده زكات تعلق مىگيرد و در صورتى كه نصيب هيچ يك از آنها به حدّ نصاب نرسيده باشد اصلا زكات ( به هيچ يك ) تعلّق پيدا نمىكند .
و از آن جمله اين كه : اگر به جهت خيار از ناحيه يكى از آنها ، يا اقاله طرفين ، از ناحيه هر دو ، در اثناى ( آن ) فسخى حاصل شد ، حاصل ( مشترك ) بين آنها است ، و صاحب زمين حق اجرت زمينش را بر عامل ندارد و عامل هم حق اجرت كارش را نسبت به آنچه گذشته است از صاحب زمين ندارد .
و امّا نسبت به آينده تا زمان رسيدن ( زراعت ) و چيدن ( آن ) ، پس اگر به بقاى آن بدون اجرت يا با اجرت يا بريدن آن به حالت سبزه چين رضايت پيدا كنند ، كه اشكالى نيست ، و گرنه هر كدام از آنها بر حصهاش مسلط مىباشد . پس صاحب زمين حق دارد خواستار تقسيم شود و كشاورز را به بريدن حصهاش الزام نمايد ؛ كما اين كه زارع حق دارد خواستار تقسيم شود تا