( 1 )
كتاب مساقات
( 2 ) و مساقات ، معاملهاى است روى ريشهء درختهايى كه ثابت و ماندنى است به اين ترتيب كه تا مدت معينى در برابر حصهاى از ميوههاى آنها ، آنها را آب بدهد ، و آن عقدى است كه نياز به ايجاب دارد ، مانند قول صاحب درختها : « مساقات مىكنم با تو » يا « معامله مىكنم با تو » يا « تسليم مىكنم به تو » و آنچه كه شبيه اينها است ؛ و ( نياز ) به قبول ( نيز دارد ) مانند « قبول كردم » و شبيه آن . و در ايجاب و قبول هر لفظى كه دلالت بر اين معنى بكند ، از هر لغتى باشد ، كفايت مىكند . و ظاهر آن است كه قبول فعلى بعد از ايجاب قولى كفايت مىكند ، كما اين كه معاطات ( كه ايجاب و قبول هر دو با عمل باشد ) در آن جارى مىشود ؛ طبق آنچه در مزارعه گذشت . و در مساقات - بعد از شرايط متعاقدين ، از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به جهت سفاهت در هر دو طرف ، و ( محجور نبودن ) به جهت بىپولى در مورد غير عامل - ( شرايط ديگرى هم ) معتبر مىباشد ، ( يكى ) اين كه : عين يا منفعت درختها مملوك باشند و يا آن كه تصرّف شخص متعامل ( كه درختها را به مساقات مىدهد ) به جهت ولايت و غير آن ، نافذ باشد و ( شرط ديگر ) اين كه درختها نزد آنها معلوم و معين باشند ، و ( ديگر ) اين كه كاشته شده و پابرجا باشند ؛ پس در نهال قبل از كاشتن ، و روى ريشههايى كه ماندنى نيست مثل ( بوتهء ) خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست . و ( ديگر ) اين كه مدت معلوم و مقدارش ، بطورى كه احتمال كم و زياد در آن نرود مشخص باشد ؛ مانند چند ماه و چند سال ( معيّن ) و ظاهر آن است كه هرگاه مدت را تا رسيدن ميوه در يك سال قرار دهند در صورتى كه مبدأ شروع به آبيارى تعيين شود ، كفايت مىكند . و ( شرط ديگر ) اين كه حصهء ( هر يك ) معين مشاع بين آنها باشد ، و به مثل نصف يا ثلث و مانند اينها مشخص شود ؛ پس صحيح نيست كه براى يكى از آنها مقدار معينى قرار داده شود و بقيه مال ديگرى باشد ، يا براى يكى از آنها درختهاى معلومى قرار داده شود و براى ديگرى درختهاى ديگر . ولى بعيد نيست جايز باشد كه شرط نمايند چند درخت