تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
( 1 )

مسألهء 9 - ظاهر آن است كه قرار دادن زمين و كار را از يكى از آنها ، و تخم و حيوان از ديگرى ، يا ( قرار دادن ) يكى از آنها را از يكى - از مالك و زارع - ، و بقيه را از ديگرى صحيح است ، بلكه ظاهر آن است كه شركت داشتن ( هر دو ) اشتراك در همه چيز صحيح مىباشد

، و بايد آن را در وقت عقد ، تعيين نمايند ، مگر اين كه در آنجا معمول و عادتى باشد كه از تعيين آن بىنياز كند . و ظاهر آن است كه لازم نيست مزارعه بين دو نفر باشد ، پس جايز است كه زمين از يكى از آنها و بدر از ديگرى و كار از سوّمى و گاو كار از چهارمى باشد . اگر چه احتياط آن است كه اين صورت را ترك نمايند و از دو نفر تجاوز نكنند ؛ بلكه تا ممكن است اين احتياط ترك نشود . ( 2 )

مسألهء 10 - براى زارع جايز است كه ديگرى را در مزارعه‌اش شريك كند

به اين ترتيب كه سهمى از حصه‌اش را براى كسى كه با او شريك مىشود ، قرار دهد . كما اين كه جايز است حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند و با او شرط كند كه به امر زراعت بپردازد و ( البته ) طرف مالك خود او مىباشد و بايد به كار زراعت و لو با واسطه بپردازد ، و امّا مزارعه دادن به شخص دوّم بطورى كه زارع دوّم طرف مالك باشد ، مزارعه نمىباشد ، و چنين عقدى صحيح نيست ، و در صحت شريك نمودن ( ديگرى ) در مزارعه و در منتقل ساختن حصه‌اش ( به او ) ، اذن مالك معتبر نيست . ولى بنابر احتياط تسليم زمين به آن ديگرى جايز نيست مگر با اذن مالك ، كما اين كه اگر مالك با او شرط كند كه خودش مباشرت كند بطورى كه ديگرى با او شريك نشود و حصه‌اش را به ديگرى منتقل نكند بايد همان را تبعيّت نمود . ( 3 )

مسألهء 11 - عقد مزارعه از هر دو طرف لازم است

؛ پس با فسخ يكى از آنها فسخ نمىشود ، مگر اين كه حق خيار فسخ داشته باشد . و با اقاله نمودنى كه از هر دو طرف باشد مانند ساير عقدهاى لازم فسخ مىشود ، كما اين كه اگر زمين به سببى از قابليت بهره بردن بيفتد و علاج آن ممكن نباشد ، عقد مزارعه قهرا فسخ و باطل مىشود . ( 4 )

مسألهء 12 - مزارعه با موت يكى از دو طرف عقد باطل نمىشود

؛ پس اگر صاحب زمين بميرد ورثه‌اش جاى او مىنشيند و اگر عامل بميرد ( نيز ) همچنين است . پس يا كار را تمام مىكنند و حصهء مورث آنها مال آنها مىباشد و يا شخصى را براى تمام كردن آن از مال مورث و لو از حصهء مزارعه‌اش اجير مىنمايند . پس اگر چيزى زياد آمد مال آنها مىباشد . البته اگر بر عامل شرط شده باشد كه خودش مباشرت در كار داشته باشد ، با موت او باطل مىشود . ( 5 )

مسألهء 13 - اگر بعد از آنكه زمين را كاشت معلوم شود كه مزارعه باطل بوده است

پس اگر بذر ، مال صاحب زمين بوده ، زراعت مال او مىباشد و اجرت عامل حيوانات كار در صورتى كه از عامل باشند ، به عهدهء او است مگر اين كه بطلان ( آن ) مستند به قرار دادن همهء حاصل آن براى
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 611 | السيد الخميني / اسلامى