( 1 )
مسألهء 47 - اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان « بضاعة » به او داده است كه عامل از سود ، مستحق چيزى نباشد
، ولى عامل ادعاى مضاربه كند تا سهمى از آن براى او باشد ، ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مىشود ، پس بر نبودن مضاربه قسم مىخورد ، و در نتيجه تمام سود اگر سودى باشد ، مال او است و احتمال تحالف در اينجا ضعيف است .
( 2 )
مسألهء 48 - واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال ، و سهمى از ربح را جعل قرار دادن جائز است .
به اين كه بگويد : اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا ثلث آن مال تو ، پس اين جعالهاى است كه فائدهء مضاربه را مىدهد ، ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست ، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد ، بلكه جائز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد .
( 3 )
مسألهء 49 - براى پدر و جد جائز است كه با مال صغير در صورتى كه مفسدهاى نباشد ، مضاربه نمايند
ليكن براى آنها ترك احتياط به مراعات مصلحت ، سزاوار نيست . و همچنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظهء منفعت و مصلحت صغير ، جائز است ( كه با مال صغير مضاربه نمايند ) ، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد جائز است آن را به مضاربه دهد و سهم سود آن را در مصارفى كه براى ثلث معين شده ، مصرف بنمايد ، بلكه اگر چه به آن وصيت نكرده باشد ليكن امر ثلث را به نظر وصى تفويض نموده باشد و وصى هم صلاح را در آن ببيند ( مضاربه دادن ثلث جائز است ) .
( 4 )
مسألهء 50 - اگر عامل بميرد و نزد او مال مضاربه باشد
پس اگر وجود آن در تركهء او عينا معلوم باشد ، كه اشكالى نيست و اگر بدون تعيين معلوم باشد كه در ميان آن است ، به اين كه تركهء او مشتمل بر آن و بر مال خودش باشد . يا وديعهها يا سرمايههايى هم نزد او باشد كه مال ديگران است و بعضى از آنها با بعضى ديگر اشتباه شده است ، آنچه در نظائر آن يعنى موارد اشتباه اموال چند نفر علاج قضيه است با آن همين معامله مىشود . و آيا علاج آن به كاربرد قرعه است ؟ يا مصالحه نمودن است ؟ يا تقسيم بين آنها به نسبت مالهايشان است ؟ چند وجه است كه اقواى آنها قرعه است ، و احوط آنها مصالحه مىباشد . ولى اگر ميّت طلبكارهايى داشته باشد و نزد او مالى به عنوان مضاربه باشد و معلوم نباشد كه آن عينا مال فلانى است پس او نمونهء طلبكارها است .
و همچنين است حال ، اگر جنس و مقدار مال معلوم باشد و بين اموالى از آن جنس كه مال او يا ديگرى است بدون امتزاج مشتبه شود پس اقواى در آن هم قرعه است ، خصوصا وقتى كه جنسها در خوبى و بدى مختلف باشند . و در صورتى كه امتزاج حاصل شده باشد همهء آنها