ضمان آن بر او نباشد ، و مالك خلاف آن را ادعا كند و بينهاى نباشد قول عامل مقدم مىشود .
( 1 )
مسألهء 41 - اگر در سود اختلاف داشته باشند و بينهاى نباشد
قول عامل مقدم است چه در اصل حصول سود اختلاف داشته باشند يا در مقدار آن ؛ بلكه و همچنين است وضع ، اگر عامل بگويد اين قدر ربح كردم و ليكن بعد از آن به همان مقدار ضرر نمودم و سود از بين رفت .
( 2 )
مسألهء 42 - اگر در سهم عامل از ربح و اين كه مثلا نصف است يا ثلث ؟ اختلاف داشته باشند
و بينهاى نباشد قول مالك مقدم مىشود .
( 3 )
مسألهء 43 - اگر مال تلف شود يا زيانى واقع شود پس مالك ادعا كند كه عامل ، خيانت نموده
و يا در حفظ آن كوتاهى كرده است و بينهاى برايش نباشد ، قول عامل مقدم مىشود . و همچنين است اگر ادعاى شرطى را بر او بنمايد يا مخالفت او را با آنچه بر او شرط شده است ( ادعا كند ) . مثل اين كه اگر مالك ادعا كند كه بر او شرط كرده است فلان جنس را نخرد و عامل آن را خريده و ضرر كرده است . و عامل اصل اين شرط ، يا مخالفت نمودنش را با آنچه بر او شرط شده ، انكار نمايد . ولى اگر نزاع آنها در صدور اذن از مالك باشد در جايى كه فقط با اذن مالك براى عامل جائز است ، مثل اين كه مال را به مسافرت ببرد يا نسيه بفروشد سپس تلف شود يا ضرر كند آنگاه عامل ادعا كند كه با اذن او بوده و مالك آن را انكار كند ، قول مالك مقدم مىشود .
( 4 )
مسألهء 44 - اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند
، قول منكر مقدم مىشود .
( 5 )
مسألهء 45 - اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود
، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريدهام و مالك بگويد براى مضاربه خريدهاى ، يا در آن زيانى پيدا شود آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است ، و صاحب مال بگويد : براى خودت خريدهاى قول عامل با قسم مقدم مىشود .
( 6 )
مسألهء 46 - اگر تلف يا خسارتى پيدا شود پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده
و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است ، به ملاحظهء محور دعوى ، احتمال تحالف ( قسم خوردن هر دو طرف ) مىرود . و به ملاحظهء برگشت ادعاى عامل احتمال مىرود كه قول عامل مقدم شود .
و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند ، بملاحظهء محور دعوى اينجا هم احتمال تحالف مىرود و احتمال دارد كه بملاحظهء برگشت دعواى مالك ، قول مالك مقدم باشد . و شايد دومى در هر دو صورت اقرب باشد .