بين صاحبانشان به نسبت ، مشترك مىباشد . ( 1 ) و ( امّا ) اگر معلوم باشد كه مال مضاربه در تركه نيست و احتمال داده شود كه به مالكش ردّ كرده باشد يا به خاطر كوتاهى او يا ديگرى تلف شده باشد ، ظاهر آن است كه حكم به ضامن بودن ميّت نمىشود ، و همه ، مال ورثه او مىباشد .
و همچنين است اگر احتمال داده شود كه آن مال در تركه باقى است . و اگر معلوم باشد كه مقدارى از مال مضاربه قبل از مرگ او داخل در اين جنسهاى باقى مانده كه فعلا تركه است بوده و معلوم نباشد كه آيا در آنها باقى مانده يا به مالك ردّ كرده يا تلف شده است ؟ در آن اشكال است ، اگر چه به ارث برده شدن آن اموال خالى از قوت نيست ، و احتياط آن است كه در صورت نبود قاصرى ( مثلا صغير ) در بين ورثه ، آن را از تركه بيرون كنند ( و به مالكش بپردازند ) .
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 579
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٩