چنين است اگر كارى انجام داده ولى مىدانسته كه مال براى مضاربه دهنده نيست ؛ و امّا اگر كارى انجام داده و نمىدانسته كه مال ديگرى است ، مستحق اجرت مثل كارش مىشود و براى گرفتن آن به مضاربه دهنده مراجعه مىكند .
( 1 )
مسألهء 35 - اگر عامل ، سرمايه را تحويل بگيرد حق ندارد كسب با آن را ترك كند
، و مال را نزد خودش بقدرى كه عادت مردم بر آن جارى نيست معطّل نگاه دارد ( و با توجّه به آن ) سستكار و مسامحهگر شمرده مىشود .
پس اگر به اين مقدار آن را معطل كند هرگاه تلف شود ، ضامن مىباشد . ليكن مالك غير اصل سرمايه ، حقى ندارد ، و حق ندارد مطالبه ربحى كند كه اگر با آن تجارت مىكرد ، حاصل مىشد .
( 2 )
مسألهء 36 - اگر با اذن مالك نسيه بخرد دين آن در ذمهء مالك است
، پس طلبكار حق دارد به او رجوع نمايد ، و ( هم ) حق دارد به عامل رجوع كند ، خصوصا اگر قضيه را نداند . و اگر به عامل مراجعه كند ، او به مالك رجوع مىنمايد . و اگر براى طلبكار آشكار نشود كه خريد براى ديگرى بوده است به حسب ظاهر ، براى او متعين است به عامل رجوع كند ، اگر چه در واقع حق رجوع به مالك را ( هم ) دارد .
( 3 )
مسألهء 37 - اگر با او با پانصد مثلا مضاربه كند پس آن را به او تحويل دهد و او با آن معامله كند
و در اثناى تجارت پانصد ديگرى براى مضاربه به او بپردازد ظاهر آن است كه آنها دو مضاربه مىباشند ، پس خسارت يكى از آنها با ربح ديگرى جبران نمىشود .
و اگر با هزار با او مضاربه كند و پانصد به او تحويل دهد پس با آن معامله كند سپس پانصد ديگر به او بپردازد ، اين يك مضاربه مىباشد ( كه ) خسارت هر كدام از آنها با ربح ديگرى جبران مىشود .
( 4 )
مسألهء 38 - اگر سرمايه بين دو نفر مشترك باشد و هر دو به يك نفر مضاربه دهند
سپس يكى از دو شريك ، آن را فسخ كند نسبت به حصهاش فسخ مىشود ، و امّا نسبت به حصهء ديگرى محل اشكال است .
( 5 )
مسألهء 39 - اگر مالك با عامل در مقدار سرمايه منازعه كنند و بيّنهاى ( در بين ) نباشد
قول عامل مقدم مىشود ، چه مال موجود باشد يا تلف شده و ضمانش بر او باشد .
اين در صورتى است كه نزاع آنها به مقدار سهم عامل از ربح ، بر نگردد ، و گرنه در آن تفصيل است .
( 6 )
مسألهء 40 - اگر عامل ادعاى تلف يا خسارت يا وصول نشدن مطالبات را بكند
با فرض اينكه