( 1 )
مسألهء 33 - اگر مضاربه ( از اوّل ) باطل باشد تمام ربح مال مالك است
در صورتى كه اذن او در تجارت مقيد به مضاربه نباشد ، و گرنه ( معاملات فضولى و ) متوقف بر اجارهء او است . و بعد از اجازه ، ربح مال او مىشود ، چه هيچ يكشان فساد آن را ندانند يا هر دو بدانند ، يا مختلف باشند ، و براى عامل در صورتى كه جاهل به فساد باشد ، اجرت مثل عملش مىباشد ، چه مالك عالم به فساد باشد يا نباشد ؛ بلكه اگر عامل ، فساد را هم بداند استحقاق او نسبت به اجرة المثل ، خالى از وجه نيست در صورتى كه به مقدارى ربح حاصل شود كه بر فرض صحت مضاربه ، سهم او مساوى اجرة المثل يا بيشتر باشد . و امّا در صورت نبودن ربح يا كمتر بودن سهم او از اجرة المثل پس با علم او به فساد مضاربه بعيد نيست كه بنابر اوّل ( كه اصلا سودى نبوده ) ، مستحق نباشد ، و بنابر دوم ( كه سهمش كمتر از اجرة المثل است ) زيادتر از مقدار سهمش استحقاق نداشته باشد و اگر جاهل به فساد باشد احتياط مصالحه است ، بلكه مطلقا احتياط را ترك نكنند كه مصالحه نمايند ، و در تمام حالات و صور عامل تلف و نقصى را كه بر مال وارد مىشود ضامن نمىباشد ، ولى آنچه را در مسافرت براى خودش خرج كرده بنابر اقوى ضامن است اگر چه فساد را نداند .
( 2 )
مسألهء 34 - اگر مال ديگرى را بدون وكالت و ولايت به مضاربه دهد
مضاربه فضولى مىشود ؛ پس اگر مالك آن را اجازه دهد براى او واقع مىشود ، و خسارت بر مالك است و ربح بين مالك و عامل است طبق آنچه شرط كردهاند ، و اگر آن را رد كند پس اگر قبل از معامله با مال او باشد ، مال خود را مطالبه مىكند از او ، و بر عامل واجب است آن را بوى ردّ كند ، و اگر تلف يا معيوب شود ( مالك ) حق دارد به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل مراجعه نمايد ، پس اگر به اولى رجوع كند ، او به دومى رجوع نمىكند ، و اگر به دومى رجوع نمايد ، او حق رجوع به اولى را دارد .
اين در صورتى است كه عامل حال و وضع را نداند ، و گرنه ضمان بر كسى مستقر است كه نزد او تلف و يا معيوب شده است . پس در فرض مسأله جريان بر عكس مىشود . و اگر ( ردّ كردن مالك ) بعد از آن باشد كه با مال معاملهاى انجام شده است معامله فضولى است پس اگر آن را امضا كرد معامله براى او واقع مىشود ، و تمام نفع و ضرر مال اوست ، و اگر آن را ردّ كرد براى گرفتن مالش به هر كدام از مضاربه دهنده و عامل كه بخواهد مراجعه مىكند - مثل صورت تلف - و برايش جايز است معامله را در صورت داشتن ربح ، اجازه دهد و بر فرض داشتن ضرر ، آن را رد كند . ( و خلاصه ) ملاحظهء مصلحت خودش را بنمايد . پس اگر آن را سودآور ببيند اجازه دهد ، و گرنه ردّش كند . اين وضع مالك با هر كدام از مضاربه دهنده و عامل بود . و امّا معاملهء عامل با مضاربه دهنده : پس اگر كارى انجام نداده باشد مستحق چيزى نيست . و هم