مقدمات آن باشد هيچ اشكالى نيست ، و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست . ( 1 ) و همچنين است اگر بعد از تمام كردن كار و نقد نمودن ( اجناس ) باشد ؛ زيرا با حصول ربح ، آن را تقسيم مىكنند ، و با نبودن سود ، مالك سرمايهاش را مىگيرد ، و چيزى به نفع يا ضرر عامل نيست . و اگر در اثناء باشد بعد از آن كه اشتغال به كار پيدا كند ، پس اگر قبل از حصول ربح باشد چيزى براى عامل نيست و براى كار گذشتهاش ، مستحق اجرتى نمىباشد ، چه فسخ از ناحيهء او باشد يا از مالك ، و يا قهرا حاصل شده باشد ، كما اينكه چيزى هم بعهدهء او نيست حتى در جايى كه فسخ از عامل و در مسافرتى باشد كه مالك به آن اذن داده است ، پس آنچه را كه از سرمايه خرج نفقهاش كرده ، ضامن نمىشود .
و ( امّا ) اگر در مال مضاربه اجناسى باشد تصرف در آن براى عامل بدون اذن مالك ، جايز نيست كما اين كه مالك حق ندارد او را به فروش و نقد كردن آنها ملزم نمايد .
و اگر ( فسخ يا انفساخ ) بعد از حصول ربح باشد پس اگر بعد از نقد كردن آن باشد كار تمام شده است پس تقسيم مىكنند و هر كدام حق خود را مىگيرد ؛ و اگر قبل از نقد كردن باشد پس بنابر آنچه گذشت ، كه عامل به مجرّد ظهور ربح ، حصهاش را مالك مىشود ( عامل ) در عين با مالك شريك مىگردد .
پس اگر به همين حال راضى به قسمت شدند ، يا منتظر ماندند تا جنسها فروخته و نقد شوند حق دارند و اشكالى ندارد ، و اگر عامل تقاضاى فروختن آنها را كرد بر مالك واجب نيست او را اجابت كند . و همچنين اگر مالك از او درخواست تقسيم كند ، اجابت او بر عامل واجب نيست اگر چه بگوييم ملكيت ربح براى عامل ، استقرار پيدا نمىكند . مگر بعد از آنكه نقد گردد . نهايت امر در اين هنگام ( و بنابراين قول ) اين است كه اگر بعد از اين ، قبل از تقسيم كردن ، خسارتى پيدا شود واجب است آن را با سود جبران نمايند ليكن تحقيقا مناط استقرار ملك عامل گذشت . ( به مسأله 27 مراجعه شود ) .
( 2 )
مسألهء 31 - اگر در مال مضاربه طلبهايى از مردم باشد ، آيا بعد از فسخ كردن يا فسخ شدن بر عامل واجب است آنها را بگيرد و جمع كند يا نه ؟
اشبه عدم وجوب است ، خصوصا اگر فسخ به غير عامل مستند باشد ، ليكن ترك احتياط سزاوار نيست خصوصا در صورتى كه عامل فسخ كند و مالك از او خواستار جمعآورى مطالبات باشد .
( 3 )
مسألهء 32 - بر عامل بعد از حصول فسخ يا فسخ شدن ، بيشتر از تخليه بين مالك و مالش واجب نيست
، پس بر عامل رساندن مال به مالك حتى اگر مال را با اذن مالك به شهر ديگر - غير از شهر مالك - فرستاده باشد ، واجب نيست . ولى اگر بدون اذن او باشد برگرداندن آن به شهر بر عامل واجب است حتّى اگر اجرتى لازم داشته باشد بر عهدهء خود او است .