به اين كه عامل دوم ، عاملى براى عامل اوّل باشد اقوى اين است كه صحيح نيست .
( 1 )
مسألهء 26 - ظاهر اين است كه صحيح است كه يكى از آنها ( مالك و عامل ) بر ديگرى در ضمن عقد مضاربه ، مال يا كارى را شرط كند
مثل اين كه مالك بر عامل شرط كند كه براى او لباسى بدوزد يا درهمى به او بدهد ؛ و بر عكس .
( 2 )
مسألهء 27 - ظاهر اين است كه به مجرّد پيدا شدن سود ، عامل حصهاش را مالك مىشود
و نه توقفى بر نقد كردن دارد - به اين معنى كه جنس را نقد نمايد - . و نه بر تقسيم ، كما اين كه ظاهر آن است كه عامل با مالك در خود عين موجود به نسبت ، شريك مىشود ؛ پس برايش صحيح است كه مطالبهء تقسيم ( آن را ) بنمايد . و مىتواند از راه بيع و صلح در حصهء خودش تصرف كند ، و جميع آثار ملكيت از ارث و تعلّق خمس و زكات و حصول استطاعت و متعلّق حق طلبكارها شدن و غير اينها بر آن مترتب مىشود .
( 3 )
مسألهء 28 - خسارتى كه بر مال مضاربه واقع مىشود ، مادامىكه مضاربه باقى است بدون اشكال ، با سود آن جبران مىشود
، چه خسارت ، سابق بر سود باشد يا بعد از آن ( واقع شود ) . پس مالك بودن عامل نسبت به سود به مجرّد پيدا شدن آن ، متزلزل است - كه همه يا قسمتى از آن با پيدا شدن خسارت از بين مىرود - تا آن كه ( سود ) استقرار پيدا كند . و استقرار آن ، بعد از نقد كردن و فسخ مضاربه و تقسيم آن قطعا حاصل مىشود كه بعد از آن جبرانى نيست ، و در حاصل شدن استقرار بدون آن كه آن سه چيز جمع شود چند وجه و چند قول است كه اقواى آنها اين است كه استقرار آن به فسخ مضاربه با تقسيم ، تحقق پيدا مىكند ، اگر چه نقدكردنى در ميان نباشد . بلكه بعيد نيست كه به فسخ و نقد كردن محقق شود اگر چه تقسيمى در ميان نباشد ، بلكه تحقق استقرار به فسخ تنها ، يا به تمام شدن مدت مضاربه در صورتى كه داراى مدت باشد . خالى از وجه نيست .
( 4 )
مسألهء 29 - كما اين كه خسارت تجارت با سود جبران مىشود همچنين تلف ( سرمايه ، هم ) با سود جبران مىگردد
، چه بعد از گردش مال در تجارت باشد يا قبل از آن و يا قبل از شروع در تجارت باشد ، و چه قسمتى از آن يا همهء آن تلف شود . پس اگر به هزار در ذمّه بخرد و سرمايه هزار باشد و تلف شود ، سپس مبيع را به دو هزار بفروشد و هزار را بپردازد ، هزار ديگر براى جبران سرمايه باقى مىماند .
ولى اگر قبل از شروع در تجارت ، همهء آن تلف شود ، مضاربه باطل مىشود مگر اين كه تلف آن با ضمان باشد و امكان وصول داشته باشد .
( 5 )
مسألهء 30 - اگر در مضاربه فسخ پيدا شود يا خودش فسخ گردد
پس اگر قبل از شروع در عمل و