مىشود ، و آيا تقسيم آن بر اساس نسبت دو مال است يا نسبت دو كار ؟ در آن تأمل و اشكال است . پس در صورتى كه عامل خود و ديگرى است احتياط به مراعات كمترين آنها ترك نشود و در صورتى كه عامل دو نفر مثلا باشد ( احتياط ترك نشود كه ) آن دو با هم مصالحه كنند . و ( عامل ) با آنها مصالحه كند و خلاصى پيدا كنند .
( 1 )
مسألهء 23 - در استحقاق مخارج را داشتن پيدا شدن سود ، معتبر نيست
بلكه از اصل مال خرج مىشود اگر چه سودى نباشد ، ولى اگر خرج كند و بعد ، سود حاصل شود ، آنچه را از سرمايه خرج كرده بود با سود جبران مىشود ، مانند ساير غرامتها و زيانها ؛ پس به مالك تمام سرمايهاش داده مىشود سپس اگر چيزى باقى ماند بين آنها مىباشد .
( 2 )
مسألهء 24 - ظاهر آن است كه براى عامل جائز است با عين مال مضاربه خريد كند .
به اين ترتيب كه درهمهايى را معين و مشخص كند و با آنها چيزى را بخرد ، كما اين كه خريد به كلّى در ذمّه و پرداختن و اداى آن از مال مضاربه ، جائز است به اين ترتيب كه جنسى را به هزار درهم كلّى بر ذمّهء مالك بخرد و بعد از آن ، آن را از پولى كه نزد او است بپردازد . و اگر مال مضاربه قبل از اداء ( آنچه به ذمّهء مالك خريده ) تلف شود ؛ اداى آن بر مالك از غير مال مضاربه واجب نيست ؛ زيرا اذن به اين صورت نبوده است . و آنچه لازمهء عقد مضاربه است عبارت از اذن به خريد بطور كلى است كه مقيّد به اداى آن از مال مضاربه باشد ؛ زيرا اين گونه خريد ، ( هم ) عرفا تجارت با مال است .
البته عامل حق دارد كه درهمهاى مشخص را تعيين كند و با آنها بخرد گرچه در معاملات ، متعارف نيست ، ليكن چنين خريدى ( نيز ) قطعا مورد اذن و يكى از مصاديق تجارت به مال است ، اين در صورت اطلاق عقد است ، و امّا در صورتى كه نحو خاصى را شرط كنند پس آنچه شرط شده تبعيت مىشود .
( 3 )
مسألهء 25 - براى عامل جائز نيست كه ديگرى را در تجارت وكيل نمايد
، به اين صورت كه اصل تجارت را بدون اذن مالك به ديگرى واگذار كند . ولى در بعضى از مقدمات بلكه در بعضى از معاملاتى كه واگذار كردن آن به دلال متعارف است ، براى عامل جايز است كه وكيل و اجير بگيرد .
و همچنين برايش جايز نيست با ديگرى مضاربه نمايد يا او را در مضاربه شريك كند مگر ( اينكه ) با اذن مالك ( باشد ) . و در صورتى كه مالك اذن دهد اگر با ديگرى مضاربه كرد برگشت آن به فسخ مضاربه اول و واقع ساختن مضاربهء جديدى بين مالك و عامل ديگر يا بين مالك و بين عامل با ديگرى بطور مشترك ، مىباشد .
و امّا اگر مقصود ( از مضاربه با ديگرى ) واقع ساختن مضاربهاى بين عامل و ديگرى باشد