پس در صحّت آن دو وجه بلكه دو قول است ، كه اقواى آنها بطلان آن است .
( 1 )
مسألهء 11 - مضاربه از هر دو طرف جائز است
؛ براى هر كدام از آنها جائز است كه قبل از شروع در عمل و بعد از آن ، قبل از حاصل شدن سود و بعد از آن ، ( خواه ) همهء مال نقد شده باشد يا جنسهايى در آن باشد كه هنوز نقد نشده باشد فسخ نمايند . بلكه اگر در آن شرط مدت كنند براى هر كدام از آنها جايز است قبل از پايان مدت آن را فسخ نمايند . و اگر در آن شرط كنند كه فسخ ننمايند پس اگر مقصود اين باشد كه لازم باشد بطورى كه با فسخ هيچ يك از آنها فسخ نشود ، به اين كه آن را كنايه از لزومش قرار دهند با ذكر قرينهاى كه بر آن دلالت نمايد ، شرط باطل است ، و بنابر اقوى اصل مضاربه باطل نيست و اگر مقصود اين باشد كه به آن ملتزم باشند و آن را فسخ ننمايند ، پس اشكالى ندارد و بعيد نيست كه عمل به شرط بر آنها لازم باشد . و همچنين است اگر آن را در ضمن عقد جائزى شرط كنند مادامىكه ( آن عقد جائز ) فسخ نشده است ؛ و امّا اگر اين شرط را در ضمن عقد خارج لازمى ، مانند بيع و صلح و مانند اينها بكنند پس اشكالى در لزوم عمل به آن نيست .
( 2 )
مسألهء 12 - ظاهرا معاطات و فضولى در مضاربه جارى مىشود
پس با معاطات ( مضاربه ) ، صحيح است و اگر از طرف مالك يا عامل به صورت فضولى واقع شود ، با اجازهء آنها صحيح مىشود .
( 3 )
مسألهء 13 - مضاربه با مردن هر كدام از مالك و عامل ، باطل مىشود
، و آيا براى ورثهء مالك جايز است عقد را اجازه بدهند تا مضاربه با اجازهء آنها به حال خود باقى بماند يا نه ؟ اقوى آن است كه جائز نيست .
( 4 )
مسألهء 14 - عامل امين است
پس اگر مال زير دست او ، عيب پيدا كرد يا تلف شد ، ضمانى بر او نيست مگر در صورت زياده روى يا كوتاهى كما اين كه از جهت خسارت در تجارت ، ضمانى بر او نيست ، بلكه خسارت بر صاحب مال وارد است . و اگر مالك بر عامل شرط كند كه با او در خسارت شريك باشد همانطورى كه در سود شريك است ، در صحت آن دو وجه است كه اقواى آنها صحيح نبودن است . ولى اگر برگشت آن به اين شرط باشد كه بر فرض وقوع خسارت بر مالك ، ( عامل ) نصف آن را مثلا از كيسهء خودش متحمل شود ، اشكالى در آن نيست و اگر در ضمن عقد لازمى باشد عمل به آن لازم است ؛ بلكه بعيد نيست كه وفاى به آن لازم باشد اگر چه در ضمن عقد جائزى واقع شود مادامىكه ( آن عقد جائز ) باقى باشد . البته حق دارد آن عقد جائز را فسخ نمايد و موضوع آن را از بين ببرد كما اين كه بنابر وجهى كه بعيد نيست ، اگر برگشت شرط به اين باشد كه بعد از آن كه خسارت در ملك مالك پيدا شود ، به صورت شرط « 1 » نتيجه ، خسارت به عهدهء عامل منتقل شود ، اشكالى ندارد .
هامش
( 1 ) به فرهنگنامه مراجعه شود .