( 1 )
مسألهء 15 - بعد از عقد مضاربه بر عامل واجب است ، به وظيفهاش اقدام كند
كه آنچه را كه كسى كه براى خودش تجارت مىكند معمولا خودش متصدى انجام آن مىشود نسبت به مثل آن تجارت در مانند اين مكان و زمان ، و مانند اين عامل ، خود عامل آن را انجام دهد از قبيل عرضه نمودن پارچه ( به مشترى ) و باز كردن و تا نمودن مثلا و گرفتن ثمن ، و حفظ آن در جاى محفوظش ، و آنچه را عادت بر اجير گرفتن براى آن است كسى را اجير نمايد مانند دلّال و باسكولدار و باربر . و اجرت آنها را از اصل مال مىپردازد . بلكه اگر خودش اين امور را شخصا انجام دهد ( امّا ) نه به قصد تبرّع ، ظاهرا جائز است . ( براى آنها ) اجرت بگيرد .
البته در جايى كه متعارف است كه خود عامل آن را انجام دهد اگر اجير بگيرد اجرت آن بر خود عامل مىباشد .
( 2 )
مسألهء 16 - در صورتى كه عقد مضاربه مطلق باشد
، براى عامل جائز است كه از حيث جنس خريدارى شده و فروشنده و خريدار و غير اينها حتى در ثمن ، هرطور كه صلاح مىبيند ، با آن مال تجارت كند .
پس بر او متعيّن نيست كه ( جنس را ) با پول نقد بفروشد ، بلكه جايز است كه جنس را به جنس ديگر بفروشد ، مگر اين كه در آنجا نحوهء متعارفى باشد كه اطلاق ، به آن منصرف شود .
و اگر مالك بر او شرط كند كه فلان جنس را نخرد يا بجز فلان جنس را نخرد يا به فلان شخص يا فلان طائفه نفروشد ، و شرائط ديگر ، براى او مخالفت با آن جايز نيست ، و اگر مخالفت كند ، ضامن مال و خسارت مىباشد ليكن اگر سود پيدا شد و تجارت ، سودآور بود ، با مالك طبق قراردادى كه در عقد مضاربه بستهاند ، در سود شريك است .
( 3 )
مسألهء 17 - براى عامل جائز نيست سرمايه را با مال ديگرى كه مال خودش يا ديگرى است مخلوط نمايد
، مگر اين كه با اذن مالك ، بطور عموم يا خصوص ، باشد . پس اگر مخلوط كند ضامن مال و خسارت مىباشد ليكن اگر با مجموع آن تجارت كند و سودى حاصل شود ، بين دو مال به نسبت تقسيم مىشود .
( 4 )
مسألهء 18 - در صورت اطلاق مضاربه ، جائز نيست بطور نسيه بفروشد
مخصوصا در بعضى از اوقات و به بعضى از افراد ، مگر اين كه ( نسيه ) بين تجّار ، متعارف باشد و لو در آن شهر يا در فلان جنس ، بطورى كه اطلاق عقد منصرف به آن باشد ؛ پس اگر در غير مورد انصراف ، مخالفت كرد ضامن است ليكن اگر آن را وصول كرد و سودى حاصل شد ، بين آنها خواهد بود .
( 5 )
مسألهء 19 - عامل حق ندارد مال را به مسافرت خشكى و دريا ببرد
، و در غير شهر مال در شهرهاى ديگر با آن تجارت كند مگر با اذن مالك و لو ( اينكه اذن ) بدليل متعارف بودنى باشد ،