تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
( 1 )

مسألهء 7 - اگر مالى را به او بدهد تا درخت خرما يا گوسفندانى را بخرد

، بنابراين كه ميوه و نتاج ( نتيجه و بچه ) آنها بين آن دو باشد مضاربه نمىباشد ؛ كه آن معاملهء باطلى است ، و ميوه و نتيجه ، مال صاحب مال است ، و بايد اجرت مثل كار عامل را بپردازد . ( 2 )

مسألهء 8 - مضاربه با مشاع مانند افراز شده ، صحيح است

، پس اگر درهمهاى معلومى بين دو نفر مشترك باشد ، و يكى از آنها به عامل بگويد : « مضاربه كردم با تو با حصه‌ام از اين درهمها » با علم به مقدار حصهء او صحيح است . و همچنين است اگر نزد او هزار دينار مثلا باشد و بگويد : « مضاربه كردم با تو با نصف اين دينارها » . ( 3 )

مسألهء 9 - بين اين كه بگويد : « اين مال را به عنوان مضاربه بگير و براى هر كدام ما نصف سود باشد »

و اين كه بگويد : « . . . و سود بين ما باشد » يا بگويد : « . . . و براى تو نصف سود باشد » يا « . . . براى من نصف سود باشد » فرقى نيست ؛ در اين جهت ظاهر ( عبارت در تمام موارد ) آن است كه او براى هركدامشان نصف سود را قرار داده است . و همچنين بين اين كه - بگويد : « بگير مال را به عنوان - مضاربه و براى تو نصف سود آن باشد » يا بگويد : « . . . براى تو سود نصف آن باشد » فرقى نيست ؛ زيرا معناى همهء اين جملات ، - عرفا يكى است . ( 4 )

مسألهء 10 - يكى بودن مالك و تعدد عامل در يك مال جائز است

( چه ) با شرط اين كه در آنچه از سود مستحقند هر دو عامل مساوى باشند و ( چه ) يكى از آنها بر ديگرى اضافه ببرد اگر چه در عمل مساوى باشند . و اگر بگويد : « مضاربه مىكنم با شما و براى شما نصف سود باشد » هر دو در آن مساوى خواهند بود . و همچنين جائز است مالك متعدد و عامل يكى باشد ، به اين كه مال ميان دو نفر مشترك باشد ، پس هر دو با يك نفر مضاربه نمايند ، ( خواه ) به نصف مثلا كه آن نصف بين آن دو مساوى باشد به اين كه نصف آن براى عامل و نصف ديگر بين آن دو نفر بالسويه باشد . و ( خواه ) به اختلاف ، به اين كه در حصهء يكى از آنها به نصف ، و در حصهء ديگرى به ثلث باشد ؛ پس اگر سود دوازده باشد ، عامل مستحق پنج ، و يكى از دو شريك مستحق سه و شريك ديگر ، مستحق چهارمى باشد . ولى اگر در استحقاق عامل نسبت به حصهء دو شريك اختلافى نباشد ، و تفاوت فقط در حصهء دو شريك باشد ، مثل اين كه شرط شود كه نصف آن براى عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو شريك بطور اختلاف باشد با اين كه در سرمايه مساوى هستند ، به اين كه براى عامل ، شش از دوازده ، و براى يكى از دو شريك دو ، و براى ديگرى چهار باشد .