نيست . و همچنين است در پولهاى سياه . و ( شرط است كه ) مشخص باشد ، پس ( مضاربه ) به مبهم صحيح نيست ، مثل اين كه بگويد : « مضاربه مىكنم با تو به يكى از اين دو » يا « به هر كدام كه مىخواهى » . و بايد از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد . و در ربح ( شرط است كه ) معلوم باشد ، پس اگر بگويد : « براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است » و آن را ندانند ، باطل است . و بايد مشاعى باشد كه به يكى از كسرها اندازهاش تعيين شود ، مانند نصف يا ثلث ؛ پس اگر بگويد : « بنابراين كه از سود ، صد مال تو و باقى آن مال من باشد ، - يا به عكس آن - » يا براى تو نصف سود و ده درهم مثلا باشد هرگز صحيح نيست . و ( شرط است ) كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد ، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند ، مضاربه باطل است مگر اين كه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد .
( 1 )
مسألهء 2 - شرط آن است كه سودآورى با تجارت باشد
، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند ، و حاصل آن بين هر دو باشد ، يا ( مالى را ) به صنعتكار بدهد تا در حرفهاش مصرف كند ، و فائده بين هر دو باشد صحيح نيست و مضاربه نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 3 - درهمهاى تقلّبى اگر با اين وضعشان ( در بازار معاملات ) رائج باشند ، مضاربه به آنها جائز است
و در آنها خالص بودن لازم نيست . البته اگر قلابى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله ( هم ) با آنها جائز نيست ( مضاربه با آنها ) ، صحيح نيست .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر طلبى از شخصى داشته باشد جائز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند
سپس ( خود وكيل ) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از دو طرف واقع سازد . و همچنين اگر مديون ، شخص عامل باشد جائز است او را در مشخص كردن آنچه را در ذمهاش است به نقد معين براى طلبكار ، وكيل كند سپس به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد .
( 4 )
مسألهء 5 - اگر اجناسى را به او بدهد و بگويد : اينها را به فروش و ثمن آنها مضاربه باشد صحيح نيست
، مگر اين كه بعد از فروش آنها عقد مضاربه را بر ثمن آنها واقع سازد .
( 5 )
مسألهء 6 - اگر تورى به او بدهد تا آنچه از ماهى ( دريا ) در آن بيفتد ، بطور نصف مثلا بين آنها تقسيم شود
، مضاربه نمىباشد ، بلكه آن يك معاملهء باطلى است ؛ پس آنچه از صيد كه در تور واقع شده است به مقدار حصهاى كه صيدكننده براى خودش قصد كرده است مال خودش مىباشد و آنچه را كه براى غير خودش ( يعنى صاحب تور ) قصد نموده ، مالكيّت او نسبت به آن مورد اشكال است ، و احتمال دارد كه بر اباحهاش باقى باشد و بر عهدهء صيدكننده اجرت مثل اين تور باشد .