( 1 )
كتاب مضاربه
( 2 ) و به نام « قراض » ناميده مىشود ، و مضاربه عقدى است كه بين دو نفر واقع مىشود بر اين اساس كه سرمايهء تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد ، و اگر سودى پيدا شود بين هر دو باشد . و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن « بضاعه » گفته مىشود ، و از آنجايى كه مضاربه عقد است احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد . و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند كفايت مىكند ، مانند قول مالك : « مضاربه مىكنم با تو » يا « قرار قراض مىبندم با تو » يا « قرار كار كردن ( روى سرمايه ) مىبندم با تو بر چنين . . . » و در قبول ، « قبول كردم » و مانند آن ( كفايت مىكند ) .
( 3 )
مسألهء 1 - در دو طرف اين عقد ( صاحب مال و عامل ) ، بلوغ و عقل و اختيار ، و در صاحب مال بخاطر بىپولى محجور نبودن ، و در عامل ، قدرت بر تجارت با سرمايه ، شرط است .
پس اگر ( عامل ) عاجز مطلق باشد باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد بعيد نيست كه به نسبت صحيح باشد ، البته داراى اشكال است . ولى اگر در اثناى تجارت ( ناتوانى ) عارض شود از همان وقت عروضش در صورتى كه عاجز مطلق شده باشد نسبت به همهء آن ، و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده ، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مىشود . و در سرمايه ( شرط است ) كه عين باشد پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست ، چه اين دين بر عهدهء عامل باشد يا بر غير او ، مگر بعد از آنكه قبض شود . و ( شرط است ) سرمايه درهم و دينار باشد ، پس با طلا و نقرهء غير مسكوك ، و شمشهاى طلا و نقره ، و اجناس ، صحيح نيست ؛ ولى جواز مضاربه به مانند اوراق نقدى ( اسكناس ) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره خالى از قوّت