مىكنند - مثل اين كه با او با خشونت سخنى بگويد كه نسبت به شرف و بالا بودن شخصيت او هتك نمىباشد اگر چه طبعا از آن اذيت مىشود - پس ظاهر آن است كه تحمّل آن واجب است .
( 1 )
مسألهء 12 - اگر جلوگيرى ظالم از وديعه متوقف بر دادن مالى به او يا به غير او باشد
پس اگر با دادن قسمتى از وديعه باشد ، واجب است . پس اگر اهمال كند و ظالم همهء وديعه را بگيرد آن مقدارى از وديعه را كه زيادتر است از آنچه كه به آن دست بر مىداشته - نه تمام آن را - ضامن مىشود پس اگر با نصف دست بر ميداشته ضامن نصف است و يا با ثلث ( دست بر ميداشته ) ضامن دو ثلث مىباشد ، و هكذا . و همچنين است حال ، در جايى كه نزد او از يك نفر دو وديعه باشد و ظالم با دادن يكى از آنها دست برمىدارد پس اهمال كند تا اين كه هر دو را بگيرد ، پس اگر با ( دادن ) يكى از آنها معيّنا دست بر مىداشته وديعهء ديگر را ضامن است و اگر به ( دادن ) يكى از آنها - نه بطور معين - دفع مىشده ضامن وديعهاى مىشود كه قيمت بيشترى دارد و اگر جلوگيرى ظالم متوقف بر اين باشد كه با دادن مالى كه از خود امانتدار است با او بسازد ، دادن آن بر مستودع بطور تبرعى و مجانى واجب نيست .
و امّا ( اگر پرداخت آن ) به قصد رجوع به مالك ( باشد ) ، چنانچه اذن گرفتن از مالك يا كسى كه جاى او است مانند حاكم در وقتى كه دست به مالك نمىرسد ممكن باشد ، لازم است . پس اگر بدون اذن گرفتن ، پرداخت كند حق ندارد براى گرفتن آنچه داده به مالك مراجعه كند . و اگر اذن گرفتن ممكن نباشد بنابر احتياط بر او واجب است كه بپردازد ، و حق دارد - در صورت داشتن چنين قصدى - به مالك رجوع كند .
( 2 )
مسألهء 13 - اگر وديعه چارپا بود بر او واجب است ( يا ) آب و علف به آن بدهد
اگر چه مالك به او دستور نداده باشد ، بلكه و لو اين كه او را نهى كرده باشد . و يا آن را به مالكش يا كسى كه جاى او است برگرداند . و آب دادن و مانند آن واجب نيست به مباشرت خود امانتدار باشد ، و لازم نيست در جايى كه وديعه آنجاست باشد پس با ترتيب دادن واسطه جائز است ، و همچنين بيرون آوردن آن از محلّش براى اين كار جائز است در صورتى كه عادت مردم بر آن جارى است - اگر چه انجام آن در محلّ آن ممكن باشد ، ولى اگر راه مثلا خوفناك باشد بيرون آوردن آن جائز نيست ، كما اين كه جائز نيست ديگرى را در صورتى كه ايمن نباشد براى اين كار متصدّى كند مگر اين كه خودش يا كسى كه امين است همراه او باشد . و خلاصه بايد بطور معمول رعايت حفظ آن را بنمايد بطورى كه با وجود آن كوتاهىكننده و زيادهرو شمرده نشود . اين نسبت به اصل آب دادن و علف دادن آن بود . و امّا نسبت به مخارج آن ، پس اگر مالك نزد او عين مخارج يا قيمت آن را بگذارد يا در خرج كردن بر حيوان از مالش به ذمهء مالك به او اذن دهد ، كه اشكالى نيست ، و گرنه در مرحلهء اوّل واجب است كه از مالك يا وكيل او اذن بخواهد