و اگر متعذّر باشد جريان را نزد حاكم ببرد تا به آنچه صلاح مىبيند به او دستور دهد و لو اين كه به فروختن قسمتى از وديعه جهت مخارج آن باشد . و اگر نزد حاكم رفتن ( هم ) متعذر شد از مال خودش خرج مىكند و بهتر و احتياط آن است كه بر خرج كردن ، شاهد بگيرد و در صورت چنين قصدى ، به مالك رجوع كند .
( 1 )
مسألهء 14 - وديعه با مردن يا ديوانه شدن هر يك از مودع و مستودع باطل مىشود
؛ پس اگر آنكه مرده و يا ديوانه شده مودع باشد وديعه در دست ودعى امانت شرعى است كه واجب است فورا آن را به وارث مودع يا ولى او ردّ كند يا به آنها اطلاع دهد ، پس اگر بدون عذر شرعى اهمال كند ، ضامن است . ولى اگر اهمال بخاطر اين باشد كه نمىداند كسى كه ادعاى ارث مىكند ، وارث است ( يا نه ؟ ) و يا وارث منحصر به همان است كه وارث بودنش معلوم است ، و از اين رو ردّ كردن و اعلام نمودن را تأخير بيندازد تا تأمّل و تفحص كند بنابر اقوى ضمانى بر او نيست . و اگر وارث متعدد باشد وديعه را به همهء آنان يا به كسى كه جانشين آنهاست تحويل مىدهد . و اگر به بعضى از آنان بدون اذن « بقيه » تحويل دهد سهم بقيه را ضامن است . و اگر آنكه مرده يا ديوانه شده مستودع باشد وديعه در دست وارث يا ولى او - بر فرضى كه زير دست آنها باشد - امانت شرعى است و بر آنها واجب است به مودع يا كسى كه جاى او نشسته است ردّ كنند يا به آنها فورا خبر دهند .
( 2 )
مسألهء 15 - وقتى كه وديعه مطالبه شد ردّ آن در اوّلين وقت ممكن واجب است
اگر چه مودع كافرى باشد كه مالش محترم است ، بلكه - بنابر احتياط - اگر چه كافر حربى باشد كه مالش مباح است ، و آنچه كه بر او واجب است اين است كه دستش را از آن بردارد و بين آن و بين مالك را خالى و آزاد گذارد نه آنكه آن را به نزد او منتقل كند ، پس اگر در صندوقى قفل شده يا اطاق بستهاى باشد و آنها را به روى او باز كند و بگويد : وديعهات را بگير . آنچه را كه تكليف داشته ، اداء كرده است و از عهدهء آن بيرون آمده است ، كما اين كه آنچه در صورت امكان بر او ، واجب است فورى بودن عرفى ( ردّ ) است . پس دويدن و مانند آن ، و بيرون آمدن از حمام مثلا فورا ، و قطع كردن طعام و نماز اگر چه مستحب باشد و مانند آنها ، بر او واجب نيست . و آيا براى او تأخير انداختن به منظور اينكه شاهد بگيرد جائز است ؟ دو قول است ؛ اقواى آنها جواز آن است در صورتى كه شاهد گرفتن موجب تأخير زياد نباشد و گرنه جائز نيست خصوصا اگر وديعه گذاشتن بدون شاهد گرفتن باشد . اين در صورتى است كه ( مودع ) در تأخير و عجله نكردن ، رخصت ندهد و گرنه اشكالى در عدم وجوب مبادرت و شتاب نيست .
( 3 )
مسألهء 16 - اگر دزد آنچه را دزديده نزد شخصى وديعه بگذارد
، براى او جائز نيست در صورت امكان آن را به دزد برگرداند بلكه در دست او امانت شرعى است ، كه واجب است آن را به صاحبش - در صورتى كه او را بشناسد - برگرداند ، و گرنه تا يك سال تعريف و اعلان كند ، پس