اجاره را باقى بدارد و عوض منفعت از دست رفته را از موجر مطالبه نمايد . و همچنين است اگر بعد از تسليم ، بدون فاصله يا در اثناى مدت اجاره عين را از او بگيرد ؛ ليكن در صورت دوّم اگر اجاره را فسخ نمود ( فقط ) نسبت به باقيماندهء مدت ، فسخ مىشود در نتيجه به اجرتى كه مقابل آن است رجوع مىنمايد .
( 1 )
مسألهء 18 - اگر چارپايى را به زيد اجاره دهد و فرار كند ، اجاره باطل است
چه قبل از تسليم باشد يا بعد از آن در اثناى مدت اجاره باشد . در صورتى كه فرار آن به خاطر اينكه مستأجر در حفظ آن تقصير كرده است نباشد .
( 2 )
مسألهء 19 - اگر مستأجر ، عين مورد اجاره را تحويل بگيرد و منفعت آن را برداشت نكند
تا مدت اجاره بگذرد ، مثل اينكه خانهاى را مدتى اجاره كند و آن را تحويل بگيرد و ساكن آن نشود تا مدت بگذرد ، پس اگر اين جريان با اختيار او باشد ، اجرت بر او مستقر است . و در حكم آن است جايى كه موجر عين مستأجره را در اختيار گذارد و مستأجر از تحويل گرفتن و برداشت منفعت از آن خوددارى كند تا مدت بگذرد . و همچنين است حال در اجير گرفتن براى كارها ، پس وقتى اجير خود را تسليم كند و براى عمل آماده شود و مستأجر از پذيرفتن وى خوددارى نمايد ، مثل اين كه شخصى را اجير كند تا برايش لباس معينى را در وقت معينى بدوزد و او از دادن پارچه به او خوددارى كند تا وقت بگذرد ، اجير بر او استحقاق اجرت را پيدا مىكند چه اجير در آن وقتى كه از پذيرش او خوددارى كرده ، براى خودش يا ديگرى به كارى مشغول بشود يا اين كه بىكار بماند . و اگر ( برداشت نكردن منفعت ) از روى عذر باشد ، در صورتى كه آن عذر عذر عمومى باشد به طورى كه عين با آن ، قابليت برداشت منفعت را نداشته باشد ، اجاره باطل است و موجر چيزى از اجرت را استحقاق پيدا نمىكند . مثل وقتى كه چارپايى را براى سوار شدن تا جايى اجاره كند سپس برفى بيايد كه مانع پيمودن راه باشد يا راه به جهت ديگرى بسته شود . يا آنكه خانهاى را براى سكونت اجاره كند سپس آنجا بخاطر محل جنگ يا جاى درندگان و مانند اينها شدن ، غير مسكونى گردد . و اگر چنين عوارضى در اثناى مدت اجاره پيش بيايد ، بعد از آنكه مقدارى از منفعت را برداشت كرده باشد ، اجاره به نسبت باطل مىشود .
و اگر ( عذر ) عذرى باشد كه اختصاص به مستأجر داشته باشد مثل اينكه مريض شود و نتواند بر چارپايى كه اجاره كرده سوار شود در اين كه موجب بطلان اجاره باشد و نباشد دو وجه است كه دوّم آنها خالى از رجحان نيست . اين در صورتى است كه شرط مباشرت شده باشد بطورى كه ( اگر براى خودش استيفاى منفعت ممكن نباشد ) نتواند و لو با اجاره استيفاى منفعت كند و اگر نه قطعا باطل نيست .
( 3 )
مسألهء 20 - اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند
و نگذارد مستأجر منفعت را برداشت