( 1 )
مسألهء 14 - اگر براى موجر يا مستأجره « غبن » ظاهر شود
حق خيار غبن دارد مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد .
( 2 )
مسألهء 15 - مستأجر در اجارهء اعيان ، منفعت را مالك مىشود
، و در اجارهء انسان براى اعمال ، كار را مالك مىشود .
و همچنين موجر و اجير ، به مجرّد عقد اجاره اجرت را مالك مىشوند ؛ ليكن هيچ كدام از آنها حق ندارند آنچه را كه مالك شدهاند مطالبه نمايند ، مگر اين كه آنچه را ملك ديگرى نموده تسليم نمايد . پس بر هر كدام از آنها اگر چه تسليم واجب است ليكن در صورتى كه ببيند ديگرى از تسليم خوددارى مىكند اين هم حق خوددارى دارد .
( 3 )
مسألهء 16 - اگر اجاره ، متعلّق به عين باشد ، تسليم منفعت آن به تسليم عين مىباشد .
و امّا تسليم عمل در جايى كه اجاره متعلّق به انسان باشد به تمام كردن كار است . در صورتى كه مانند نماز و روزه و حج و كندن چاه در خانهء مستأجر و امثال اينها از آنچه كه به مال مستأجر كه در دست موجر است ، متعلق نباشد ، بنابراين اجير قبل از تمام كردن كار استحقاق مطالبهء اجرت را ندارد ، و بعد از آن ، مستأجر حق سهل انگارى در پرداخت آن را ندارد . ولى اگر شرطى از آنها باشد كه همه يا قسمتى از اجرت ، قبل از كار اداء شود ، چه اين شرط صريحا باشد يا ضمنى - مثل اين كه عرف و عادت مردم اين باشد كه مستأجر ، ملتزم به پرداخت و لو قسمتى از آن ، قبل از عمل مىباشد - لازم است از چنين شرطى تبعيّت شود . و امّا اگر كار به مال مستأجر ، كه در دست موجر است متعلق باشد ، مانند لباس كه آن را مىدوزد و انگشتر كه آن را ريختهگرى و درست مىكند و امثال اينها . پس در اينكه تسليم آن به تمام كردن كار باشد ، مانند اوّلى ، يا به تسليم مورد كار باشد مانند لباس و انگشتر ؟ دو وجه بلكه دو قول است كه قوىتر آنها اوّلى است .
بنابراين ، اگر بعد از تمام كردن عمل ، لباس طورى تلف شود كه ضمانآور نباشد ، چيزى بر او نيست ، و استحقاق مطالبهء اجرت را دارد ؛ ولى اگر به نحو ضمانتدار تلف شود در هر حالى حتى بنابر وجه دوّم ، با وصف خياطت ضامن آن مىباشد - نه به قيمتى كه قبل از دوختن داشته است - ؛ زيرا صفت ( خياطت ) به تبع عين ، ملك او است . و بعد از آنكه از عهدهء موصوف با صفتش ( لباس دوخته ) در آمده حق مطالبهء اجرت قرارداد شده را دارد ؛ زيرا عمل را در قالب بدل آن تسليم نموده است .
( 4 )
مسألهء 17 - اگر مستأجر ، اجرت را بذل نمايد يا به موجب شرط ، حق داشته باشد آن را تأخير بيندازد
ولى موجر از تسليم عينى كه به اجاره داده خوددارى كند ، اجبار به تسليم آن مىشود ، و اگر اجبار او ممكن نباشد مستأجر حق دارد اجاره را فسخ و رجوع به اجرت نمايد و حق دارد كه