آن به نصف آن نقد ، مصالحه كند كه مانعى ندارد ، به شرط اينكه مقصود او ، اسقاط زيادى و برئ الذمه كردن او از آن و اكتفا به ناقص ( مثلا نصف آنها ) باشد - كما اينكه چنين چيزى در مانند چنين مصالحهاى مقصود و متعارف است ، نه آنكه مقصود معاوضه بين زايد و ناقص باشد - .
( 1 )
مسألهء 16 - جايز است كه دو شريك صلح كنند
بر اين كه سرمايه از يكى از آنان و سود و زيان براى ديگرى باشد .
( 2 )
مسألهء 17 - براى دو نفرى كه در دين يا عين يا منفعتى دعوى دارند جايز است كه به چيزى از « مورد دعوى » يا به چيز ديگرى - حتى با انكار « مدعى عليه » - صلح نمايند
، و با آن حق ، دعوى ساقط مىشود . و همچنين است حق قسم خوردن كه مدعى ، بر منكر دارد ( آن هم ساقط مىشود ) و بعد از آن ، مدعى حق تجديد دعوى را ندارد ؛ ليكن اين يك فصل و ختم ظاهرى است كه دعوى با آن ظاهرا قطع مىشود ، و واقع از آنچه كه هست عوض نمىشود . پس اگر ادعاى دينى را بر ديگرى نمود و او آن را انكار كرد سپس با هم مصالحه به نصف آن بكنند اين صلح موجب سقوط دعواى او است ليكن وقتى در دعوايش محق باشد ذمّهء مدعى عليه مشغول به نصف آن باقى مىماند اگر چه اعتقاد داشته باشد كه او ( در دعوايش ) ، محق نيست . مگر اينكه فرض شود كه مدّعى از تمام آنچه كه واقعا مالك بوده ، صلح نموده است . و اگر ادعايش واقعا باطل بوده است آنچه را از منكر گرفته است بر او حرام است مگر آنكه فرض شود واقعا طيب خاطر داشته است نه آنكه رضايتش بخاطر خلاصى يافتن از ادّعاى دروغ او باشد .
( 3 )
مسألهء 18 - اگر مدعى عليه به مدعى بگويد : « با من مصالحه كن » اين ، اقرار به حق نيست
؛ زيرا ( قبلا ) گذشت كه صلح با انكار ( هم ) صحيح است . و امّا اگر بگويد : « به من به فروش » يا « به ملك من در بياور » اين ، اقرار است به اين كه ملك او نمىباشد ، و امّا اين كه اقرار به ملكيت مدّعى باشد ، خالى از اشكال نيست .
( 4 )
مسألهء 19 - اگر شخصى لباسى داشته باشد كه قيمت آن بيست است و ديگرى لباسى داشته باشد كه قيمت آن سى است ، و با هم مشتبه شوند
، پس اگر يكى از آنها رفيقش را مخيّر نمايد ، همانا انصاف داده و آنچه را اختيار مىنمايد براى او حلال نموده است و لباس ديگر ( كه مىماند ) براى رفيقش است . و اگر سختگيرى كردند پس اگر مقصود هر كدام آنها ماليت آن باشد كما اينكه هر دوى آنها لباسها را براى معامله خريده باشند ، هر دو فروخته و ثمن بين آنها به نسبت مالشان تقسيم مىشود .
و اگر مقصود عين آنها باشد - نه ماليّت - چارهاى از قرعه نيست ( و بايد با قرعه مشخص شود ) .
( 5 )