( 1 )
مسألهء 10 - ظاهر آن است كه فضولى بودن در صلح [ جارى است ]
- حتى در جايى كه به اسقاط دين يا حق تعلق يافته و نتيجهء ابراء و اسقاط را كه فضولى در آنها راه ندارد ، بدهد - جارى مىشود .
( 2 )
مسألهء 11 - صلح بر ميوهها و سبزيجات و غير آنها قبل از وجودشان و لو نسبت به يك سال و بدون ضميمه باشد جايز است
- اگر چه بيع آنها جايز نباشد - .
( 3 )
مسألهء 12 - در جايى كه براى طرفين مصالحه متعذر است كه به « مصالح عليه » مطلقا معرفت پيدا كنند
، جهالت آنان در صلح بدون اشكال مغتفر است ؛ مثل اينكه مال يكى از آنها به مال ديگرى مخلوط شود و مقدار هيچ يك از آنها را ندانند . پس مصالحه كنند به اين كه به مساوات يا به اختلاف ، در آن شريك باشند . و همچنين است بنابر اظهر اگر در همان حال ، معرفت بر آن ، براى آنان ممكن نباشد به جهت متعذر بودن ترازو و پيمانه ، بلكه بعيد نيست كه جهالت به آن حتى در صورتى كه معرفت آنان به مقدار آن در حال ، ممكن باشد ، مغتفر باشد .
( 4 )
مسألهء 13 - اگر ديگرى بر ذمهء شخصى دينى داشته باشد يا عينى از او نزد آن شخص باشد كه او مقدار هر دو را مىداند
و آن ديگرى ( صاحب آن ) نمىداند ، پس ( اگر ) صلح را به كمتر از حق مستحق واقع سازند ، زيادى براى او حلال نيست مگر اينكه ( آن ديگرى ) آن را بداند و راضى به آن شود . و همچنين است حال ، در صورتى كه مقدار آنها را نداند ليكن اجمالا بداند كه « مورد صلح » از مال صلح زيادتر است . ولى اگر در هر حال راضى باشد كه از حق واقعيش صلح كند بطورى كه اگر واقع مطلب برايش معلوم شود با طيب نفس به همان مقدار با آن مصالحه مىكند ، زيادى براى او حلال است .
( 5 )
مسألهء 14 - اگر از مال ربوى ، به جنس خودش با گرفتن اضافه ، مصالحه شود
اقوى آن است كه حكم ربا در آن جارى است ؛ پس باطل است . ولى با جهل به مقدار ، اشكالى ندارد ؛ اگر چه احتمال اضافه گرفتن داده شود ، مانند اين كه هر كدام از آنان طعامى نزد رفيقش داشته باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است ، سپس صلح كنند به اين كه هر يك هر مقدارى كه نزدش هست مال خودش باشد ، با اين كه احتمال اضافه گرفتن داده مىشود .
( 6 )
مسألهء 15 - صلح از دين به دين صحيح است
، ( حالا ) هر دو وقتشان رسيده باشد يا هر دو مدت دار باشند ، يا در اين جهت با هم مختلف باشند ، چه از يك جنس باشند يا مختلف ، چه هر دو دين به ذمهء دو نفر باشد يا يك نفر مانند اين كه او بر ذمهء زيد يك وزنه گندم ( طلب ) داشته باشد و عمرو بر ذمهء او يك وزنه جو طلبكار باشد پس او با عمرو بر وزنهء گندمى كه در ذمهء زيد دارد ، آنچه عمرو در ذمه او دارد ، مصالحه مىكند . پس صلح در همه صور صحيح است مگر در دو چيزى كه همجنس و مكيل يا موزون باشد و اضافه گرفته شود ( كه صحيح نيست ) . ولى اگر از همهء دين به مقدارى از آن مصالحه كند مثل اينكه از او چند درهم تا مدتى طلب داشته باشد و از