ديگرى داشته باشند ، سپس مقدارى تلف شود كه معلوم نباشد از كدام يك از آنها است ، ( 1 ) پس اگر اندازهء درهمهاى هر دو مساوى باشد - مثلا هركدامشان دو درهم داشته باشد - ، بعيد نيست كه گفته شود آنچه تلف شده از هر دو حساب مىشود و بقيه بين آنها دو نصف تقسيم مىشود . و اگر با هم تفاوت داشته باشند ( دو صورت دارد ) يا آنچه ، تلف شده ، به اندازهء درهمهاى يكى از آنان و كمتر از درهمهاى ديگرى است ، يا كمتر از درهمهاى هر يك از آنها مىباشد ، بنابر اول بعيد نيست كه گفته شود : به آن ديگرى به مقدارى كه مالش از آنچه تلف شده زيادتر است ، داده مىشود ، و بقيه بين آنان دو نصف تقسيم مىشود ، مثل اينكه يكى از آنها دو درهم و ديگرى يك درهم داشته باشد ، و آنچه تلف شده و يك درهم باشد ( كه در اينجا ) به صاحب دو درهم ، يك درهم داده مىشود ، و درهم باقى مانده بين آنها دو نصف تقسيم مىشود . يا يكى از آنها پنج درهم و ديگرى دو درهم داشته باشد و آنچه تلف شده دو درهم باشد ، ( كه در اينجا ) سه درهم به صاحب پنج درهم داده مىشود ، و باقى مانده كه دو درهم است دو نصف تقسيم مىشود ، و بنابر دوم ( كه آنچه تلف شده كمتر از مال هركدامشان است ) بعيد نيست كه گفته شود : به هر كدام از آنها به مقدارى كه مالش از آنچه تلف شده زيادتر باشد ، داده مىشود ، و باقيمانده بين آنها دو نصف تقسيم مىشود ؛ پس وقتى يكى از آنها پنج درهم و ديگرى چهار درهم داشته باشد و آنچه تلف شده سه درهم باشد ، دو درهم به صاحب پنج درهم و يك درهم به صاحب چهار درهم داده مىشود و بقيه بين آنها دو نصف تقسيم مىشود . ليكن در همهء شقوق مسأله شايسته نيست كه احتياط به مصالحه نمودن ترك شود - مخصوصا در غير آنجايى كه كسى دو دينار نزد شخصى امانت گذارد و ديگرى هم نزد او يك دينار امانت گذارد سپس يك دينار از آنها مفقود شود - . تمام اين بحثها در مثل درهم و دينار بود ، و بعيد نيست كه حكم درهم و دينار در مطلق دو مثلى كه مشخّص باشند جارى شود مانند دو من و يك من ، كه يك من تلف شود و مطلب مشتبه گردد و در اينجا هم ترك احتياط ، سزاوار نيست . ولى اگر هر دو مثلى از چيزهايى باشند كه اختلاط و امتزاج را مىپذيرند مانند روغن زيتون ، و گندم ، و ممزوج شوند ، سپس قسمتى تلف شود ، اين تلف به نسبت دو مال است . پس در دو من و يك من در صورتى كه ممزوج شوند و يك من تلف گردد ، بقيه بين آنها به سه سهم تقسيم مىشود . ( و دو سهم به يكى و يك سهم به ديگرى داده مىشود ) و اگر هر دو مال قيمى باشند مانند لباس و حيوان ، بايد يا مصالحه نمايند يا آنچه را تلف شده با قرعه تعيين نمايند .
( 2 )
مسألهء 21 - احداث بالكن - كه در عرف ( عرب ) اين زمان به نام شناشل ناميده مىشود [ جايز است ]
- بر راههاى غير بن بست و خيابانهاى عمومى ، در صورتى كه بالا باشد به طورى كه به رهگذرها ضررى نرساند . جايز است ، و كسى حتى صاحب خانهء روبرو حق جلوگيرى از آن را ندارد اگر چه همه عرض راه را بگيرد به طورى كه مانع از احداث بالكنى در مقابل آن باشد مادامىكه