حق دارد از خريدار اول به همان ثمنى كه داده است بگيرد ؛ پس خريد دوم باطل مىشود ، و حق دارد از خريدار دوم به همان ثمنى كه داده ، بگيرد ، پس فروش اولى صحيح است . و همچنين است اگر فروشها از دو فروش زيادتر شوند ؛ كه شفيع حق دارد از ( خريدار ) اولى به همان ( ثمنى ) كه داده است بگيرد و همه بيعهاى بعدى باطل مىشوند ، و مىتواند از آخرى بگيرد پس بيعهاى قبلى صحيح مىشوند ، و مىتواند از وسطى بگيرد پس قبلىها صحيح و بعديها باطل مىشود . و همچنين است اگر به غير بيع تصرف كرده باشد مانند وقف و غير آن ، پس او حق دارد كه با شفعه بگيرد ، و آنچه را كه از خريدار واقع شده باطل نمايد . و احتمال دارد كه صحت فروشهاى بعدى و تصرفات غير بيع به نگرفتن آن به شفعه ، مراعى و معلّق باشد و گرنه از اصل باطل مىباشد و در آن ترديد است .
( 1 )
مسألهء 20 - اگر حصهء خريده شده ، به طور كلّى تلف شود
بطورى كه چيزى از آن اصلا باقى نماند ، حق شفعه ساقط مىشود . و اگر اين تلف شدن بعد از گرفتن ( ملك ) با شفعه باشد و تلف آن به فعل خريدار باشد ، يا به غير فعل او امّا با سهل انگارى او در تسليم آن باشد بعد از آنكه حق شفعه را با شرايطش اعمال نموده است مشترى ضامن آن مىباشد ، و امّا اگر چيزى از آن باقى مانده باشد ، مانند خانه كه عيبى پيدا كند و يا خراب شود و عرصه و مسالح خرابشدهاش باقى بماند ، ساقط نمىشود پس حق گرفتن با حق شفعه و به چنگ آوردن آنچه را كه از عرصه و مسالح مثلا باقى مانده به تمام ثمن بدون آنكه ضمانى بر مشترى باشد دارد ؛ و اگر بعد از گرفتن ( ملك ) با حق شفعه باشد ، قيمت تلف شده يا تفاوت عيب را خريدار ضامن است در صورتى كه با فعل خريدار باشد ، بلكه يا با غير فعل او ولى با سهل انگارى او باشد ، كما اينكه گذشت .
( 2 )
مسألهء 21 - در ( صحت ) گرفتن ( ملك ) با شفعه بنابر احتياط - اگر اقوى نباشد - شرط است شفيع هنگام گرفتن ( ملك ) با شفعه علم به ثمن داشته باشد .
پس اگر بگويد كه « با شفعه گرفتم به همان ثمن هر قدر كه مىخواهد باشد » ، صحيح نيست اگر چه بعد از آن علم پيدا كند .
( 3 )
مسألهء 22 - حق شفعه ارث برده مىشود ( البته ) اشكال دارد .
و كيفيت ارث بردن آن اين است كه وقتى ورثه ( ملك ) را با حق شفعه گرفتند ، بر اساس آنچه خداوند متعال در مواريث قرار داده است ، مورد شفعه ميانشان تقسيم مىشود ؛ پس اگر ( ميّت شفيع ) ، زن و پسرى را بعد از خود بگذارد هشت يك مال زن است و بقيه مال پس مىباشد ، و اگر بعد از خود پسر و دخترى را بگذارد براى پسر سهم دو دختر مىباشد . و مادامىكه بقيه ورثه موافقت نكردهاند بعضى از آنان حق گرفتن ( ملك ) را با شفعه ندارند و اگر بعضى از ورثه ببخشند و حق خودشان را ساقط كنند در ثبوت شفعه براى ورثهاى كه نبخشيده ، اشكال است .
( 4 )
مسألهء 23 - اگر قبل از گرفتن ( ملك ) با شفعه ، شفيع سهم خود را بفروشد
، ظاهر آن است كه