تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
بگيرد و ثمن را بدون تأخير بپردازد بلكه جايز است گرفتن ( به حق شفعه ) و دادن ( ثمن ) را تا سر رسيدن ثمن تأخير بيندازد . ليكن احتياط آن است كه بدون تأخير با حق شفعه آن را بگيرد . ( 1 )

مسألهء 14 - شفيع حق تبعيض حق ( شفعه ) خود را ندارد

بلكه يا همه را مىگيرد يا رها مىكند . ( 2 )

مسألهء 15 - آنچه بر شفيع لازم است آن است كه در وقت گرفتن ( ملك فروش رفته ) به شفعه ، مثل ثمنى را كه عقد بر آن واقع شده ، بپردازد

چه قيمت آن سهم ، كمتر باشد يا بيشتر . و پرداختن آنچه را كه خريدار از خرجها غرامت كشيده مانند مزد دلال و مثل آن ، بر او لازم نيست و پرداختن آنچه كه خريدار بر ثمن افزوده و بعد از عقد به بايع تبرّع نموده ( نيز ؛ بر او لازم نيست ) . كما اينكه اگر فروشنده بعد از عقد ، چيزى را از ثمن تخفيف داد ، حق ندارد آن مقدار را از ثمن كم كند . ( 3 )

مسألهء 16 - اگر ثمن مثلى باشد مانند طلا و نقره و مانند اينها بر شفيع لازم است كه مثل آن را بپردازد .

و امّا اگر قيمتى باشد مانند حيوان و جواهر و لباس و مثل اينها پس در اينكه حق شفعه ثابت باشد و لازم باشد قيمت وقت بيع آن را بپردازد ، يا اينكه اصلا ثابت نباشد ، دو وجه ، بلكه دو قول است كه دومى اقوى است . ( 4 )

مسألهء 17 - اگر شفيع بر بيع اطلاع پيدا كند در همان حال حق مطالبه ( و گرفتن ملك را با شفعه ) دارد

؛ و با مسامحه و تأخير بدون انگيزهء عقلايى ، و عذر عقلى يا شرعى يا عادى ، حق شفعه‌اش باطل مىشود . به خلاف اينكه نگرفتن آن به خاطر عذرى باشد ، و از جملهء عذرها بىخبر بودن از بيع است ، اگر چه كسى كه مورد اطمينان نيست ، به او خبر داده باشد . و همچنين ( از جملهء آنها اين ) است كه نداند كه مستحق حق شفعه مىباشد ، يا ( نداند كه ) تأخير انداختن گرفتن حق شفعه با سهل انگارى جايز نيست . بلكه از جمله عذرها است اگر به جهت خيال اين كه ثمن آن زياد است ، حق شفعه را نگيرد ، سپس خلاف آن معلوم شود ( كه ثمن كم بوده است ) ، يا خيال اينكه ثمن آن نقدى است كه تحصيل آن بر او دشوار است ، مانند طلا ، سپس خلاف آن معلوم شود ، و غير اينها . ( 5 )

مسألهء 18 - شفعه جزو حقوق است ، با اسقاط شفيع ، ساقط مىگردد

، بلكه اگر از اوّل به فروش به بيگانه راضى باشد يا خريد حصّه ، به او عرضه شود و او از خريد سرباز زند از اصل برايش شفعه‌اى نيست . و در سقوط شفعه با اقاله خريدار و فروشنده يا با ردّ خريدار به بايع به جهت عيب يا غير آن ، وجه زيبايى است . ( 6 )

مسألهء 19 - اگر خريدار در آنچه كه خريده تصرف نمايد

پس اگر با بيع ( تصرفش ) باشد شفيع