شفعهاش ساقط مىشود - مخصوصا اگر بعد از علم او به شفعه باشد - .
( 1 )
مسألهء 24 - صحيح است كه شفيع با خريدار ، شفعهاش را با عوض و بدون عوض ، مصالحه كند
و نتيجه مصالحه سقوط شفعه است . بنابراين احتياجى به انشاى ( مستقلّى ) كه آن را اسقاط كند نمىباشد . و اگر بر ساقط نمودن شفعه يا بر نگرفتن ( ملك ) با حق شفعه ، مصالحه كند نيز صحيح است و وفا به آن لازم است . ( و در اين صورت ) اگر انشايى كه آن را ساقط نمايد نكرد و ( ملك را ) با حق شفعه گرفت آيا اثرش بر آن ، مترتب مىشود - اگر چه در وفا نكردن به آنچه كه ملتزم شده ، معصيت كرده است - يا اثرى ندارد ؟ دو وجه است كه وجيهترين آنها در فرض اول ( يعنى مصالحه بر اسقاط ) ، وجه اول است بلكه در فرض دوم ( يعنى مصالحه بر نگرفتن ملك با حق شفعه ) هم ، ( وجه اول اوجه است ) ، در صورتى كه مقصود ، نگرفتن ( ملك ) با حق شفعه باشد با بقاى آن ، نه آنكه آن را كنايه از سقوط شفعه قرار دهد . ( كه در اين صورت حق شفعه ساقط مىشود ) .
( 2 )
مسألهء 25 - اگر خانهاى مثلا ( مشترك ) بين حاضر و غائب باشد و سهم غائب در دست شخصى باشد
كه آن را به ادعاى وكالت از او بفروشد ، مادامىكه دروغ او معلوم نباشد ، در جواز خريدن از او و هر نوع تصرف خريدار در آنچه خريده ، اشكالى نيست . ولى اشكال در اين است كه آيا براى شريك جايز است كه ( ملك را ) با شفعه بگيرد و آن را از چنگ خريدار در آورد يا نه ؟ اشبه دوّمى ( يعنى جايز نبودن آن ) است .